دعا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، أطراف النزاع السوري لوقف الاقتتال والسماح بإيصال المساعدات إلى جميع من يحتاجون إليها، والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي يضع حدا للمعاناة التي يرزح تحت وطأتها ملايين الأشخاص. وقال «ماورير»، في بيان وزعه المكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بعمان على وسائل الإعلام، مساء الجمعة: «لقد آن الآوان للقوى العالمية المؤثرة أن تتصرف بشكل حاسم لتسوية هذا الوضع وأن توحد جهودها بغية إنهاء تلك الحرب المدمرة التي تدخل عامها السادس»، لافتا إلى أن الحرب الدائرة في سوريا تعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. وأضاف «ماورير» «لقد أصبحت سوريا بعد 5 أعوام من القتال رمزا للحرب في مطلع القرن الحادي والعشرين»، لافتا إلى أن الحرب التي نشبت في سوريا تتسم بالتعقيد والاضطراب الشديدين وتضم عددا كبيرا من الجهات الفاعلة المسلحة والأسلحة الوفيرة؛ مما دفع بملايين السكان إلى الفرار من ديارهم بسبب القتال الضاري في المدن. واختتم «ماورير» زيارته لسوريا التي استغرقت 5 أيام التقى خلالها مع مسؤولين سوريين رفيعي المستوى ومع قيادات الهلال الأحمر العربي السوري وبعض متطوعيه، كما تفقد عددا من المناطق حيث يكافح عشرات الآلاف من السكان من أجل البقاء على قيد الحياة، وشدد على أن زيادة المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا تعد المسألة الأشد إلحاحا، قائلا «لقد وسعت اللجنة الدولية عملياتها على نحو مطّرد بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، لكن الاحتياجات الإنسانية تتزايد بوتيرة أسرع». وتابع «ماورير» «نحن نرغب في القيام بالمزيد لمساعدة عدد أكبر من السكان، ولا ينبغي للمساعدات الإنسانية أن ترتهن بنتائج المفاوضات السياسية بل يجب أن يُسمح باستمرارها وزيادتها بغض النظر عن أي هدنة أو وقف لإطلاق النار»، وتابع «لقد ناشدنا السلطات السورية ضرورة اتخاذ خطوات فورية وعملية تسمح بتوسيع نطاق العمل الإنساني لأنه دون تلك الخطوات سوف تضطر أعداد متزايدة من السكان إلى ترك منازلها داخل سوريا والفرار إلى البلدان المجاورة وإلى بلدان أبعد منها». وأردف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر «لقد أعربت خلال اجتماعاتي مع المسؤولين السوريين عن قلقنا إزاء إمكانية الوصول إلى المناطق المحاصرة والمناطق الأخرى التي يصعب بلوغها، وأبدينا استعدادنا لتوسيع نطاق زياراتنا لأماكن الاحتجاز بمجرد التصريح لنا بذلك»، وأضاف «لقد سلطت الضوء أيضا على حق الجرحى والمرضى في تلقي الرعاية الطبية وعلى الالتزام الواقع على عاتق كل الأطراف المنخرطة في أعمال العنف باحترام أفراد الطواقم الطبية والمرافق والمركبات الطبية، وشددّت على ضرورة معرفة العائلات لمصير أحبائها المفقودين».
