قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، إن التسعيرة الجبرية غير مطروحة على الإطلاق لأنها تتعارض مع الدستور. وأضاف الوزير أن الاقتصاد المصري يقوم على اقتصاد السوق الحر، ولكن الدولة تنافس بقوة وتطرح السلع الغذائية لخفض الأسعار من خلال تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية والقوافل الغذائية في أماكن الاحتياج وبأسعار مناسبة. وأوضح «حنفى»، خلال افتتاح فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك بالإسكندرية، أن الوزارة سنّت نظاماً جديداً من خلال ضخ تلك السلع إلى البقالين عن طريق الشركة القابضة للمواد الغذائية، بهدف إبرام تعاقدات جماعية من كبار المنتجين من القطاع الخاص، بأسعار منخفضة لتوصيل السلعة إلى المواطن بسعر أقل. ولفت الوزير إلى أنه سيتم طرح سلع بأسعار مستقرة بما يجبر القطاع الخاص فيما بعد على خفض أسعار السلع لعدم خروجه من المنافسة. وأكد «حنفي» أن دخول الدولة كلاعب في السوق ومنافس أصعب كثيراً من دور الدولة التي تجبر التجار على خفض الأسعار، وأن أي نظام جديد يجد مقاومة لتغيير منظومة المصالح. وحول التغيير في قيادات الشركات القابضة بالإسكندرية، قال إن التغييرات جاءت في إطار التجديد الطبيعي، ولا يعني أن من غادر المنصب قصّر في العمل، رافضاً ثقافة أن من يترك المنصب هو بالضرورة مغضوب عليه، قائلاً إن القيادات السابقة أدت دورها وأن طبيعة العمل تتطلب التجديد. وقال الوزير إن فرع الجهاز الجديد بالإسكندرية تكلف إنشاؤه مليوني جنيه، وتم تزويده بأحدث الإمكانيات التكنولوجية للربط مع الفرع الرئيسي للجهاز بالقاهرة ولخدمة محافظاتالإسكندرية والبحيرة وغرب الدلتا، لافتاً إلى أنه يضم 17 موظفاً شاباً من حملة الماجستير والدكتوراه. وأضاف وزير التموين أن الفرع الجديد بالمدينة الساحلية يهدف إلى تعظيم منظومة حماية المستهلك وتوفير الحماية للمواطنين في المحافظات كافة من جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، لافتا إلى أنه من المقرر افتتاح أفرع أخرى للجهاز بمحافظتي كفر الشيخ والأقصر. حضر الافتتاح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وجمعيات حماية المستهلك ومؤسسات العمل المدني بالمحافظة.
