ثمنت غرفة صناعة الحبوب، التابعة لاتحاد الصناعات، قرار الحكومة بتحديد سعر إردب القمح عند 420 جنيها مرتفعا من 320 جنيها، وذلك خلال تسليمات الموسم الحالي، الذي يبدأ منتصف إبريل المقبل، وذلك في إطار حل أي معوقعات تواجه الارتقاء بالمنظومة الزراعية. وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، «إن رفع سعر توريد إردب القمح يشجع الفلاح على زيادة المساحة المزورعة بأهم محصول استيراتيجي لمصر». وأشار «شحاتة» إلى أن القرار سيؤدي إلى رفع العبء عن كاهل الفلاحين، ما يتناسب مع الاحتياجات المادية لزراعة القمح وجعل أمر زراعته يسيرا. وطالب «شحاتة» بضرورة تحديد آلية لتنفيذ القرار، وتحديد كيفية تحصيل الدعم للفلاحين وقت التوريد، على أن يكون بنك التنمية والائتمان الزراعي هو الجهة المنوطة بذلك. وقال «شحاتة»: «إن السعر السابق لإردب القمح كان لا يسهم في تنشيط هذه الزراعة الهامة، إذ لم يحقق هامش ربح وكان سيساهم في تراجع المساحات المنزرعة». وتابع: «أنه تتم زراعة 8 ملايين طن من القمح يتم توريد 5. 3 مليون، ويتم تحزين الباقى لدى الفلاح»، منوها بأن السنة الماضية زاد استهلاك القمح بسبب تطبيق منظومة الخبز. كان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قد أقر تحديد تسعير إردب القمح ب420 جنيها لتسليمات الموسم الحالي، وناقش المجلس نظام تسليم القمح للموسم الحالي، وذلك على أن يتم تحديد المستحقين من المزارعين وفقا لآلية تقررها لجنة مشكلة من وزارة الزراعة وبعض النواب لضمان وصول المقابل النقدي إلى من يقوم بالزراعة الفعلية دون وسطاء. كان الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن قبل أيام أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأقماح يكفي حتى منتصف مايو المقبل.
