أدانت 25 منظمة حقوقية استمرار الحبس الاحتياطي لكل من آية حجازي وزوجها محمد حسانين، و5 آخرين هم شريف طلعت محمد، أميرة فرج، إبراهيم عبدربه، كريم مجدي، محمد السيد محمد، لمدة تقترب من650 يوم، في قضية «مؤسسة بلادي – أطفال شوارعنا». وتعتبر المنظمات القضية «استمرارًا لقمع العمل التطوعي، وتضييق الخناق على المبادرات الشبابية والمجتمع المدني»، وتطالب المنظمات بإطلاق سراح جميع المتهمين المحبوسين حاليًا على ذمة القضية، وإسقاط كل الاتهامات الموجه لهم. وأكدت المنظمات ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان مشترك، الأربعاء، أنه في 13 فبراير تحل الجلسة الرابعة للقضية، والتي بدأت أولى جلساتها في 14مارس 2015، ولم يتمكن الدفاع من المرافعة في الجلستين السابقتين، اللتين انتهيتا بالتأجيل لأسباب إجرائية مع استمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين لمدة وصلت ل 22 شهر، دون مبرر، كوسيلة للتنكيل وإطالة فترة حبسهم احتياطيًا. وذكر البيان أن المتهمون ظلوا محتجزين في مكان غير معلوم، لحين بدأت التحقيقات ليلًا في 3 مايو 2014، بنيابة وسط القاهرة الكلية، والتي وجهت للمتهمين الثمانية مجتمعين 7 اتهامات رئيسية، هي، وفقًا لنص قرار الإحالة الصادر من النيابة، تأسيس وإدارة جماعة إجرامية بغرض الاتجار بالبشر، وهتك عرض أطفال، واستعمال القوة والعنف والتهديد والاختطاف والاحتيال والخداع ضدهم، والاستغلال الجنسي للأطفال في تصوير مواد إباحية، والمشاركة في التظاهرات وجمع التبرعات، فضلًا عن احتجاز الأطفال في مكان «قصي عن الأعين» وتعذيب بعضهم بدنيًا، والتعدي عليهم بالضرب لإجبارهم على ممارسة الفجور والجنس. وأضاف أن «الاتهامات دحض معظمها تقارير الطب الشرعي، والثابت بها عدم وجود أثار تعذيب أو انتهاك جنسي أو هتك عرض لأي من الأطفال في الفترة محل الواقعة، فضلًا عن شهادات شهود النفي –والموثقة بالشهر العقاري– من المتطوعين والمترددين على المقر، ممن أقروا بأن الأطفال كانوا يعامَلوا معاملة إنسانية كريمة». وقال إن معظم الاتهامات الموجة ل«آية» وزملائها بالمؤسسة هي «اتهامات جنائية بالأساس، كنوع من التشهير، صورت وزارة الداخلية والإعلام مؤسسة بلادي – أطفال شوارعنا على أنها عصابة لتجنيد الأطفال للخروج في المظاهرات ضد الجيش والشرطة، وفي انتهاك قانوني ومهني سمحت الداخلية لوسائل الإعلام بالتسجيل مع الأطفال القصر واستجوابهم حول مشاركتهم في مظاهرات والهتاف ضد الجيش والشرطة، بتحريض من القائمين على المؤسسة.». واعتبر البيان أن «قضية مؤسسة بلادي تعكس استمرار تعقب الشباب وتلفيق الاتهامات لهم، وتعد نموذجًا لسياسات التضييق والقمع لحرية التنظيم وممارسة العمل الأهلي والتطوعي، واستمرارًا لاستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة، ومن ثم تجدد المنظمات طلبها بإخلاء سبيل المتهمين في القضية، وإسقاط التهم الموجه لهم، بل وتطالب الدولة وجهاتها المعنية بتمكين شباب مؤسسة بلادي من متابعة هدفهم في القضاء على ظاهرة خطيرة لطالما اشتكت الدولة من عدم قدرتها منفردة على مقاومتها، وحاجتها لطاقات شبابية متخصصة للقضاء عليها، وتحذر المنظمات من إن مثل هذه السياسات القمعية خاصةً ضد الشباب تمثل تهديد صريح لمستقبل هذا البلد.».
