تراجع القاضى محمد عبدالمنعم السحيمى، الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية، عن استقالته، فى خطاب وجهه إلى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، الثلاثاء، ونشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك». قال القاضى عبر صفحته: «لم تكن استقالتى التى أديتها إليك مناورة ليلوكنى الناس بألسنتهم، ولا لأكون مضغة الأفواه، وإنما أخذتنى بها عزيزات الأنفس، إذ أبت أن تضيق الدنيا من ظلم أهلها، ولا أديتها كذلك لأتخذ عليها موقعاً لترانى، لقد هان عندى أعز ما ترك والدى، وآخر ما أشبهه به، فإن القضاء وجه، يُرى فينا ونُعرف به». وأضاف السحيمى: «سعيت إليك لا طمعاً، ولا لأحنى القامة فى مقابل أن أعود، ثم عاتبتنى فأجلى عتابك ما كان من ظلم، فبدت الاستقالة مثل سوءة واريتها، فألزم حسن خلقك نفسى أن تعود». وتابع: «أما عن خبر بثته الجرائد أنى وأمى جئناك معتذرين، وأنّا لزمنا بابك كعزيز قوم ذل، فهو شجرة خبيثة بذرها رجالك ليتخذوها زينة عند سيدهم، وسوّلت لهم أنفسهم أن ما يفعلونه نفعله، ونأتى إليك مثلما يأتون، وإنك لتعلم أنه ما أبعده عن شرفى، وأن نساءنا عِرض، لا يعتذرن فى مجالس الرجال». وقال القاضى، فى الخطاب: «أعدتنى إلى نفسى، وما أعز الرجوع إليها، فإن المنصة قطعة من السماء، فإذا ثبّتنى عليها فإنها كوثرى، عطاء حيث أرضى، وإنى بلغت جميع الأمل فانقطع من بعدها الرجاء، مازالت بقلبك بعض من أبوة عاملتنى بها، والسلطة فى يد صاحبها لا تترك له قلبًا يلين، فبما رحمة منك رددت علىّ استقالتى، وما رددت سوى قميص يوسف ليعقوب أبيه، وإنى لك من الشاكرين». من جانبه، قال المستشار جمال موسى، رئيس محكمة قنا الابتدائية، إن السحيمى لم يتسلم مهام عمله حتى الآن، وتم انتداب قاضٍ آخر للقيام بالأعمال بالمحكمة، مضيفاً أنه «لن يتم تسليم (السحيمى) العمل المختص به إلا بعد وصول تعليمات من مجلس القضاء أو الوزارة». وذكر مصدر قضائى أن تحقيقات داخلية ستجريها إدارة التفتيش القضائى مع السحيمى، خلال الأيام المقبلة، بشأن عمله، وبعض المسائل الفنية، إضافة إلى ما بدر منه فى الاستقالة.
