أثارت تصريحات المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية بشأن سريان قانون الخدمة المدنية المرفوض من قبل البرلمان، حتى نشر الرفض فى الجريدة الرسمية، ردود فعل عدد من النواب وأساتذة القانون الدستورى، وقالوا إن هذا الأمر مخالف للدستور، وأن القانون زال أثره بمجرد إعلان النواب رفضهم للقانون، يوم 20 يناير الجارى. قال النائب ضياء داوود، إن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 سقط فى البرلمان وأعلن النواب بالأغلبية رفضه فى جلسة عامة ووقتها أعلنت الحكومة أن الرفض سيعقبه فراغ تشريعى. وأضاف داوود فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «بعد رفض القانون من قبل النواب فإن الحديث عن سريانه يعد مخالفا للدستور والقانون، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون جديدا ستتم مناقشته حتى ولو تضمن نصوصه مواد من القانون القديم، وشدد على محاسبة الحكومة إذا تجاوزت فى هذا الأمر تحديدا وإذا ضربت بقرار النواب عرض الحائط. وقال النائب هيثم الحريرى، إن قرار النواب رفض القانون لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشره فى الجريدة الرسمية وتصديق رئيس الجمهورية عليه. وأضاف الحريرى، أن هناك تباطؤا فى إرساله لمؤسسة الرئاسة، وهذا يشير إلى رغبة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى إعطاء الحكومة مهلة لتوفيق أوضاعها والاتفاق على صيغة جديدة للقانون قبل عرضه على البرلمان مرة أخرى. وقال الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى: «ليس هناك نص فى الدستور يوجب نشر قرار النواب لأى قانون بالرفض فى الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة 156 من الدستور على أن القانون إذا لم يقره البرلمان زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذه فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليه من آثار». وأضاف فرحات: «بزوال القانون تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور القانون، وبالتالى ستتم العودة إلى القانون رقم 47 لسنة 78 ما لم تُسرع الحكومة بتقديم مشروع جديد». وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة الإصلاح التشريعى: «المادة 156 من الدستور حسمت هذا الأمر بزوال أثر القانون منذ صدوره فى يوم 12 مارس 2015 إلى 20 يناير 2016».
