قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، إن الدستور لا يعطي الحق لرئيس الجمهورية برفض قرار البرلمان في مشروعات القوانين المعروضة عليه، وأنه يترتب على عدم إقرار قانون الخدمة المدنية وفقاً للمادة 156 من الدستور زوال ما له من أثر بشكل رجعي. وأضاف فرحات في مداخلة لبرنامج "نواب مصر" الذي يذاع على فضائية أم بي سي، أن قانون الخدمة المدنية في حالة وضع تعديلات عليه يجب أن يتم عرضه مرة أخرى على أعضاء مجلس النواب للتصويت عليه.