قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه بصدور قرار وزير الاستثمار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وبموجب تلك التعديلات التي اقترحتها الهيئة، فقد تم إضافة مواد استحدثت السندات المغطاة، وكذلك السماح بإصدار سندات تكون غير حاصلة على تصنيف ائتماني، مشيرا إلى أن التعديلات شملت أيضاً إضافة نوع جديد من صناديق الاستثمار الخيرية، التي لا توزع أرباح على حملة الوثائق. وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار، قد أصدر بوصفه الوزير المختص القرار رقم ( 6 ) لسنة 2016 الخاص بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي أتت في إطار السعي المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل. وأوضح «سامي» أنه بموجب التعديلات فقد تم استحداث السندات المغطاه ( covered bonds)، وهي سندات تكون مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق المالية – التحصيلات- وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل. ومنها على سبيل المثال عقود تأجير العقارات. وهى تختلف عن آلية التوريق في أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل، وغالباً ما تكون عقارية ولها امتياز عليها في حال تعثر الشركة المصدرة لها. وتهدف إلى توفير المزيد من قنوات التمويل للشركات العقارية وجهات التمويل العقاري والبنوك العاملة في هذا المجال. كذلك تضمنت التعديلات السماح بإصدار سندات غير حاصلة على تصنيف ائتماني، وذلك بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات، وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنوياً، على أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور. وأشار «سامي» إلى أنه لأول مرة أصبح لدينا صناديق الاستثمار التي لا توزع أرباح على حملة الوثائق، وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية، بهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر في كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق، ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق، من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها. وسبق أن أصدر وزير الاستثمار في شهر مايو 2015، قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، تضمن تنظيم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، وكذلك آلية زيادات رؤوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها، إضافة إلى تنظيم إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية، وما يتعلق بتنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.
