أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى كلمته أمام المؤتمر الثانى للبورصة المصرية أن الهيئة ستتقدم بمشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تتيح استحداث ما يعرف بالسندات المغطاة إضافة إلى السماح بطرح سندات بدون تصنيف إئتماني. وكشف عن أن الهيئة تعمل على إيجاد صيغة جديدة لصناديق الاستثمار التى لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى جمعيات ومؤسسات أهلية وغيرها من المبادرات الاجتماعية والخيرية التى ترعاها الحكومة. ودعا فى كلمته الحكومة إلى سرعة النظر فى التعديلات المقترحة على قانون سوق المال تمهيداً لإصدارها والتى ستسمح بتفعيل العمل بالصكوك كإحدى أدوات التمويل المتاحة فى مصر وكذلك ستتيح تخفيض رسوم القيد فى البورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى إنشاء أول اتحاد مصري للأوراق المالية. وتتضمن أيضاً إلغاء الأسهم لحامله . استجابة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد شريف سامي فى كلمته في حضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء على أن العدد الكبير من المشروعات التي تسعى الحكومة لتنفيذها وتوجيه رئيس الجمهورية باختصار زمن تنفيذها وسرعة الانتهاء منها كلها عوامل تعزز من أهمية اللجوء للأدوات المالية المختلفة من أسهم وسندات وتوريق وتأجير تمويلي وغيرها جنباً إلى جنب مع التمويل المصرفي لتوفير المزيج التمويلي المناسب لتلك المشروعات التى تساهم فى التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل. وأهدى رئيس الهيئة ابراهيم محلب رئيس الوزراء أول نسخة من المعايير المصرية للتقييم العقاري التى أصدرها مجلس إدارة الهيئة، والتي تمثل نقلة نوعية فى أعمال التقييم العقاري وسيجرى تطبيقها على عمل جميع خبراء التقييم العقارى. ودعا رئيس الوزراء للتوجيه بالالتزام بها كذلك فى جميع أعمال التقييم المتعلقة بالعقارات بالجهاز الإدارى للدولة. وبين شريف سامى أن مصر أصبح لديها الآن ولأول مرة معايير ملزمة للتقييم العقارى من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها. وهى تؤثر فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات. وعلى هامش المؤتمر رحب شريف سامى بالخطوة التى اتخذها البنك المركزى صباح اليوم بتوفير النقد الأجنبى لنصف طلبات التحويل للخارج من ناتج تعاملات بيع غير مصريين، ممن كانوا خارج آلية ضمان التحويل التى بدأ البنك المركزى تطبيقها فى 17 مارس 2013. وأضاف أن تلك رسالة إيجابية للسوق وأكد على أن البنك المركزى حريص على تلبية طلبات توفير العملة للمتعاملين وكذا شركات التأمين عند احتياجها لسداد مستحقات شركات إعادة التأمين فى الخارج. وأوضح شريف سامى أن السندات المغطاة أو (Covered bonds) والتى تكون مدعومة بالتدفقات النقدية – التحصيلات - لعقود التمويل العقارى، وهى تختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول العقارية محل التمويل العقارى ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها. وتهدف إلى توفير المزيد من قنوات التمويل لشركات التمويل العقارى والبنوك العاملة فى هذا المجال أو حتى الشركات العقارية. ونوه إلى أن استحداث سندات غير حاصلة على تصنيف ائتمانى يهدف إلى تيسير إستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال اصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى وتجديده سنوياً. إلا أن تلك السندات ستكون متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها. وكشف شريف سامى أن مقترح صناديق الاستثمار التى لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية يهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها.
