تناولت الصحف المصرية الصادرة، اليوم، عددا من الموضوعات المهمة، منها نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأكيده أهمية تطوير منطقة الأهرامات، وموافقة مجلس النواب، على عدد من القوانين التي صدرت في غيابه. وركزت الصحف على تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، ضرورة توجيه الاهتمام اللازم بتطوير منطقة أهرامات الجيزة الأثرية والارتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين وتنظيمها بشكل شامل بما يساهم في استعادة تلك المنطقة الحيوية لمظهرها الحضارى اللائق، خلال اجتماعه أمس بالمهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة، والآثار، بحضور رئيس الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، لاستعراض خطط تطوير منطقة أهرامات الجيزة والإجراءات المقترح اتخاذها لتطوير تلك المنطقة الأثرية والارتقاء بها من جميع الجوانب بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة لزائريها. واهتمت الصحف بتشديد الرئيس على أهمية استمرار التنسيق بين كافة جهات الدولة المعنية من أجل زيادة الصادرات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك على المديين القصير والطويل، لاسيما من خلال الاِرتقاء بالصناعة وتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال اجتماعه بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وهاني قدري دميان وزير المالية، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة. وأشارت الصحف إلى أن الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي لزيادة الصادرات وتشجيع المُنتَج المحلى بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني، كما تم عرض خطط دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذاً لمبادرة الرئيس التي أعلن عنها خلال الاحتفال بيوم الشباب في التاسع من يناير الجاري. وأوضحت الصحف أن الاجتماع تناول الضوابط التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة من أجل ضمان جودة الواردات، ولاسيما في ضوء ما تم رصده في السوق المصرية من سلع لا تتمتع بالمواصفات القياسية ولا ترقى إلى مستويات الجودة المناسبة. من جهة أخرى، تم استعراض ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية، من تراجعٍ يُعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية. كما اهتمت الصحف بمتابعة جلسات مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، لإقرار القرارات بالقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، حيث شهدت هجوما حادا من قبل عدد من النواب تجاه السياسة الزراعية للحكومة وعدم دعمها للفلاح، ووصل الهجوم إلى حد وصف أحد النواب لوزير الزراعة بالفاشل، الأمر الذي أدى إلى حذف تلك الكلمة من مضبطة المجلس. وأشارت الصحف إلى أن الجلسة شهدت تجديد تأكيدات رئيس المجلس لأكثر من مرة على إمكانية أن يتقدم النواب باقتراحات لتعديل القوانين المعروضة على المجلس عقب إقرارها، اعتبارا من اليوم، على أن تحال هذه الاقتراحات إلى اللجان المختصة. وشدد على أن الموافقة على هذه القوانين التي صدرت في غياب المجلس، تعد أمرا مهما جدا للاستقرار القانونى للدولة، مشيرا إلى أن المجلس يقوم حاليا ببناء الدولة، ويسوى أوضاعا سابقة لا دخل له بها، مشيرا إلى أن الوقت يداهم المجلس بوجوب إقرار القوانين خلال أربعة أيام، وأن الأمر في غاية الخطورة والأهمية. كان المجلس بدأ الجلسة الصباحية أمس بإقرار عدد من القوانين المتعلقة بالزراعة، حيث وافق على القرار بقانون رقم 126 لسنة 2014 الخاص بإنشاء صندوق التكافل الزراعي، والذى يواجه الأضرار والخسائر من الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية. ودارت مناقشات مستفيضة من النواب حول مشكلات الفلاحين، وأعلن النائب عماد محروس رفضه للقانون، مشيرا إلى أن الصندوق لم يفعل دوره حتى الآن، ولم يسهم في حل أزمة السيول بالبحيرة والإسكندرية. وأشار إلى أن التعويضات التي قررها رئيس الجمهورية بألفي جنيه للفدان، لم يصل منها للفلاحين سوى 600 جنيه. وطالب عدد من الأعضاء بضرورة مساهمة الصندوق في توفير الأسمدة بأسعار مقبولة، ودعم الحاصلات الزراعية مثل القمح والقطن. ووافق المجلس على قانون 152 لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف، والذى يواجه التعديات على مجرى نهر النيل، وانتقد الأعضاء تلوث مياه النهر في ترعة المحمودية نتيجة إلقاء المواد الصناعية والكمياوية فيها، ما أدى إلى نفوق الأسماك وانقطاع المياه عن مناطق من المدن والقرى التابعة لها. وأشار النواب إلى حدوث تجاوزات في توريد محصول القمح، حيث قال النائب فتحى الشرقاوى إن القمح سلعة استراتيجية والأردب كان سعره 420 جنيها ودعا الحكومة لتقديم مزيد من دعم الفلاح. وطالب بمحاكمة وزير التموين، لافتا إلى أن الفلاح لم يحصل على أي شئ، وتساءل عن وجود صندوق التكافل الزراعي. ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، بعد أن طالب عدد من النواب بحماية الثروة الحيوانية، ودعم الفلاح، لتربيتها بدلا من استيراد اللحوم من الخارج، وقال النائب صبرى عبدالقوى إن وزارة الزراعة قد أهملت الفلاح لفترة كبيرة. وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ردا على مطالبة الأعضاء ذوى الخلفية الزراعية من رئيس المجلس إعطائهم الكلمة أثناء مناقشة القوانين المتعلقة بالزراعة :«أنا مزارع زيكم وكلنا مع بعض واحد من أجل مصر». وقد وافق المجلس على رغبة بعض النواب التي عرضها رئيس المجلس، بأن يتم الاكتفاء في أثناء المناقشة بالاستماع إلى عضوين فقط أحدهما معارض والآخر مؤيد. ووافق المجلس على القانون رقم 14 لسنة 2015 الخاص بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، بعد أن وجه النواب انتقادات واسعة للحكومة لتعاملها مع الفلاحين في شأن توريد القمح، كما وافق المجلس كذلك على القانون رقم 23 لسنة 2014 الخاص بتعديل قانون إنشاء نقابة المهن الزراعية، وقد انتقد الأعضاء تعدد نقابات الفلاحين وأكد أحدهم أن الحكومة تريد قتلهم. ووافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 4 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، وأسفر التصويت على موافقة 384 عضوا. وشهد القانون هجوما حادا على سياسات وزارة الزراعة الخاصة بالتعامل مع مزارعى محصول القطن، حيث وصف النائب الهامى عجينة، سياسات وزير الزراعة بالفاشلة ورد رئيس المجلس قائلاً سيادة النائب يجب أن تتكلم في الموضوع وأرجو ألا تسيء لسمعة أي شخص مطالباً بحذف كلمة وزير فاشل من المضبطة، وقد وافق المجلس على ذلك. ووافق المجلس على قانون تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الضريبة على الدخل. وأقر تعديلات قوانين الغرف التجارية، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والإشراف والرقابة على التأمين، وتنظيم الضمانات المنقولة، والترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة. كما أقر المجلس عددا من القوانين المتعلقة بمجال التعليم حيث وافق على القانون رقم 15 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ووافق المجلس أيضا على قانون رقم 24 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. كما تناولت الصحف اتفاق سامح شكري وزير الخارجية خلال المباحثات التي أجراها أمس بالقاهرة مع نظيره الليبي، محمد الدايرى على ضرورة دعم جهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأن تسمو الأطراف الليبية فوق الميول الجهوية والمصالح الشخصية. وأبرزت الصحف وصف الدايري المباحثات، بأنها كانت مهمة وإيجابية، وتصريحاته بأنه تم خلالها تبادل الرؤى حول سبل دعم الوفاق الوطنى ومحاربة الإرهاب في ليبيا، موضحا أن مصر معنية بهذا الملف، وهو ما يحظى بتقدير ليبي، لافتا إلى أن بلاده تعانى من أزمة سياسية وأمنية واقتصادية تستوجب تحقق التوافق الوطني.
