نفى المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، أي علاقة للأمانة العامة أو رئيس المجلس بمنع مجموعة من الصحفيين البرلمانيين من دخول المجلس، أمس الأول، وتغطية أعماله. وقال «سعد الدين» للصحفيين المبعدين بعد عودتهم مرة أخرى، اليوم الإثنين، إن اللواء طارق الفرارجى، مدير الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب هو من اتخذ قرار منع الصحفيين من دخول المجلس دون الرجوع للأمانة العامة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن الصحفيين داخل المجلس. وأضاف «سعد الدين» أن منع الصحفيين من دخول المجلس كان تصرفا فرديا وغير مقبول ومفاجئا في الوقت نفسه، وأنه بالرجوع إلى «الفرارجى» أبلغه بأن المسألة كانت تتعلق باستخراج مجموعة من تصاريح الدخول (كارنيهات) تم السماح لأصحابها فقط بدخول المجلس، أمس الأول، وأن المجموعة الأخرى من التصاريح تم استخراجها في وقت لاحق وتسليمها للصحفيين والسماح لهم بالدخول، ومنهم الصحفيون الذين تم منعهم. وشدد «سعد الدين» على احترام حرية الصحافة ودورها في المجتمع، لافتا إلى أن الصحفيين الذين تعرضوا للمنع من دخول المجلس من الصحفيين البرلمانيين القدامى الذين يتواجدون بالمجلس منذ سنوات طويلة، كما وعد بتحقيق الأمانة العامة في الأمر للوقوف على جميع ملابساته. من جانبه، قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اتصل به هاتفيا وأبدى اعتذاره عما حدث، وأكد أنه كان خطأ تم تداركه، وأنه يكن كل التقدير لجميع الصحفيين، لافتا إلى أن رئيس المجلس وعده بعدم تكرار ذلك الأمر. وأضاف «قلاش»، في تصريحات صحفية، أمس، أن اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، اتصل به هاتفيا هو الآخر وأبلغه بأن الوزارة ليست لها علاقة من قريب أو بعيد بأزمة منع مجموعة من الصحفيين البرلمانيين من دخول المجلس. ومن ناحيةأخرى اعترض النائب الصحفى أسامة شرشر على قيام مجلس النواب بمنع عدد من الصحفيين البرلمانيين من دخول المجلس، وقال خلال جلسة المجلس أمس إن ما حدث مع عدد من المحررين البرلمانيين ومنعهم من دخول المجلس سابقة برلمانية لم تحدث من قبل طوال السنوات الماضية وفيه تشويه لصورة المجلس ورئيسه والأعضاء والأمين العام، ولا يصح أن يتكرر هذا الأمر. ورد الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس قائلا إنه تلقى اتصالا من يحيى قلاش نقيب الصحفيين أبلغه فيه بالواقعة والتى لم يكن يعرف عنها شيئا، وإنه أصدر قرارا بإلغاء قرار منع بعض الصحفيين، وأكد أن المنع جاء نتيجة عدم حمل هؤلاء الصحفيين البرلمانيين «كارنيهات» نقابة الصحفيين وإن المجلس فيه شفافية وعلانية للجلسات ويكفى وجود صحفى واحد لتحقيق شرط العلانية. فيما نفى اللواء طارق الفرارجى مدير الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب أي علاقة للإدارة بمنع الصحفيين من دخول المجلس، وقال إن آلية السماح الخاصة بدخول الصحفيين من عدمه مرتبطة بكشف الأسماء الذي يرد إلى إدارة الحرس من إدارة الصحافة والإعلام بالمجلس. وأكد الفرارجى- في تصريحات صحفية أمس الإثنين أن دور حرس المجلس ينحصر في تأمين مبنى المجلس، ولا علاقة له بأى مهمة إدارية أو فنية أخرى.
