قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه تم حل الأزمة، التي أثيرت، الأحد، بشأن منع 12 صحفيًا من الدخول إلى مقر المجلس، مشيرًا إلى أنهم تمكنوا من ممارسة عملهم داخل المجلس. وأضاف «عبدالعال» خلال جلسة، الإثنين، أنه تم إبلاغه بأن الممنوعين ليسوا أعضاء في نقابة الصحفيين، ولكنه تبين في اتصال هاتفي بيحيى قلاش، نقيب الصحفيين، ومن ثم تم السماح لهم بدخول المجلس، ويتواجدون حاليًا في القاعة. ومن جهته، نفى المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، أي علاقة للأمانة العامة، أو رئيس المجلس بموضوع منع الصحفيين البرلمانيين من دخول المجلس، ومباشرة أعمالهم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مدير الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب اللواء طارق الفرارجي هو من اتخذ قرار منع هؤلاء الصحفيين دون الرجوع للأمانة. وقال «سعد» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الإثنين، إن منع الصحفيين من دخول المجلس كان تصرفًا فرديًا، وغير مقبول، ومفاجئًا في الوقت نفسه، وإنه بالرجوع إلى «الفرارجي» أبلغه بأن المسألة كانت تتعلق باستخراج مجموعة من تصاريح الدخول «كارنيهات»، وتم السماح لأصحابها فقط بدخول المجلس، وإن المجموعة الأخرى من «الكارنيهات» تم استخراجها في وقت لاحق، وتم تسليمها للصحفيين، والسماح لهم بالدخول اعتبارا من، الإثنين، ومنهم الصحفيون سالفو الذكر. وعلى صعيد متصل، نفى اللواء طارق الفرارجي، مدير الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب، أي علاقة للإدارة بمنع الصحفيين من دخول المجلس، مشيرًا إلى أن آلية السماح الخاصة بدخول الصحفيين من عدمه مرتبطة بكشف الأسماء الذي يرد إلى إدارة الحرس من إدارة الصحافة والإعلام بالمجلس. وأكد «الفرارجي» أن دور حرس المجلس ينحصر في تأمين مبنى المجلس، ولا علاقة له بأي مهمة إدارية أو فنية أخرى.
