أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الاولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً تلزم فيه وزارة الداخلية بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوح 2012 ل«أعضاء جماعات العنف»، أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأيدت قرار وزارة الداخلية بإلغاء ترخيص سلاح الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، ورفضت دعواه في هذا الشأن. وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن قرار رئيس الجمهورية عام 2012 أعفى سارقى الأسلحة وذخائرها للمنشات الشرطية من العقاب، بينما قرار رئيس الجمهورية عام 2014 غلظ العقوبة لمن يستخدم الأسلحة وذخائرها في الأعمال الإرهابية حفاظا على الأمن القومى، وأن هناك فارقا شاسعاً بين القرارات الجمهورية التي تهدف إلى حماية الوطن وتأمينه، وبين أخرى تهدف إلى حماية صالح ارهابيين، موضحة أن وزارة الداخلية قدمت مستندات باستخدام المدعى جمال حشمت ومجموعته الأسلحة النارية في العنف ضد الاهالى بدمنهور، عقب نجاح ثورة 30 يونيه 2013، بشكل يكون معه إلغاء تراخيص الاسلحة للجماعات التي تستخدم العنف ضد المواطنين وتتخذ من الارهاب سبيلا للوصول إلى مآربها، يكون اعمالا لما ينص عليه الدستور من واجبها نحو تحقيق الامن والطمأنينة للمواطنين، والحفاظ على النظام العام. وذكرت المحكمة، «أن قرار رئيس الجمهورية إبان تولى حزب الحرية والعدالة مقاليد الحكم، رقم 90 لسنة 2012، تضمن شقين خطيرين، الأول أنه اعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمى 2 و3 من هذا القانون، اذا قام بتسليم تلك الاسلحة والذخائر إلى أي مديرية امن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما، تبدأ من سريان التعديل التشريعى، والشق الثانى لهذا القرار وهى الغاية الحقيقية غير المشروعة التي سعى اليها هذا القرار الجمهورى فقد تمثل في الاعفاء كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الاسلحة أو الذخائر، أو على اخفائها خلال تلك الفترة فلا توجد له علة مشروعة للاعفاء من العقاب سوى حماية المجرمين سارقى الاسلحة النارية أو مخفيها، وغسل يد الجماعات الارهابية مما ارتكبته اثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدى على الاقسام والاستيلاء على الاسلحة والذخائر الاميرية منها ومن مخازنها، ما يعد بحسب الاصل جناية طبقا لقانون العقوبات، وعلى الرغم من ان هذا القرار الجمهورى الصادر عام 2012 انتهت مدته من تلقاء نفسه بمرور 180 يوما على سريانه، إلا انه في شقه الثانى الذي صدر من اجله يمثل انحرافا تشريعيا ليس له غاية إلا افلات المجرمين من العقاب، والذين قاموا بحسب نص القرار الجمهورى المذكور بسرقة الاسلحة أو الذخائر أو اخفائها خلال تلك الفترة، ما يستوجب تغليظ العقوية بشأنهم لهول ما ارتكبوه من جرم بشأن التعدى على المنشأت الشرطية ومخازنها وسرقة اسلحتها وذخائرها الاميرية». وأفادت حيثيات الحكم، «أنه عقب قيام الشعب بثورة 25 يناير 2011 وإعتلاء حزب الحرية والعدالة، سدة الحكم في البلاد تمكن العديد من المنتمين إلى جماعة الاخوان وأنصارهم من الحصول على تراخيص بحمل الاسلحة النارية، التي لم يستطيعوا الحصول عليها في اية مرحلة من مراحل الدولة المصرية، ومنهم المدعى، والذى قام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية أنذاك رقم 432 لسنة 2012 في 20 ديسمبر 2012 بتعيينه عضواً بمجلس الشورى الذي كان قائما في ذلك الوقت، تقدم لمديرية أمن البحيرة بطلب للحصول على ترخيص سلاح نارى للدفاع عبارة عن مسدس وبندقية خرطوش للدفاع بموجب شهادة اخطار، ووافق مدير أمن البحيرة على منحه ذلك الترخيص بتاريخ 6 مارس 2013، واذ كان الثابت حسب ما قررته وزارة الداخلية في حافظة مستنداتها، ما لم يقدم المدعى ما يدحضه، أنه عقب ثورة الشعب في 30 يونيه 2013 بعزل الرئيس السابق، المنتمى لجماعة الاخوان أصدرت النيابة العامة في القضية رقم 11152 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور، أمراً بضبط واحضار المدعى مع مجموعة أخرى من جماعة الاخوان لقيامهم عقب صلاة الجمعة، الموفق 5 يوليو 2013، بحشد أعضاء جماعة الإخوان ومؤيديه والتي أطلقو عليها جمعة الرفض، مطالبين بإعادة الرئيس السابق المنتمى للجماعة رئيسا للبلاد، في ميدان افلاقة بوجود تجمع كبير من انصار جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة امام مسجد الهداية دائرة قسم دمنهور، وقيامهم باطلاق بعض الاعيرة النارية والخرطوش في مواجهة أهالى المنطقة، وقام العديد من أنصار جماعة الاخوان المسلمين ومنهم المدعى قامت بالتوجه إلى مناطق ميدان الساعة وشارع الجمهورية وشارع عبدالسلام الشاذلى وديوان عام محافظة البحيرة، لاثارة الرعب والفزع بين جموع المواطنين من اهالى المدينة وتعديهم على بعض المواطنين من المارة في الطريق العام بالضرب، وغلق كوبرى دمنهور العلوى من الناحيتين وتعطيل حركة المرور بالشارع واتلاف واجهات بعض المحلات والسيارات المارة بالطريق، وتمكنت قوات الشرطة من مواجهة تلك الاعمال الخارجة على القانون وتمكنت بمساعدة بعض الاهالى من ضبط 24 متهما من اعضاء تلك الجماعة، والذين قررت النيابة حببسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت في 8 يوليو 2013 ضبط واحضار عدد من تلك الجماعة الهاربين، ومنهم المدعى إلا ان المدعى لم يقم بتسليم سلاحه حتى الان، ولم يمثل امام جهة التحقيق الجنائى لابداء اوجه دفاعه في الاتهامات المنسوبة اليه في تلك القضية، وعلى نحو ما قررته وزارة الداخلية مما يعد خروجا منه على الحدود المقررة قانونا لاستخدام السلاح ومخالفة لشروط الترخيص، مما يتحقق معه استخدام السلاح في غير ما شرع له».
