اجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، بأعضاء المجلس التنسيقى للسياسات النقدية، الذي يضم طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، والخبير الاقتصادي الدكتور محمد العريان، وهاني قدري وزير المالية، وأشرف سلمان وزير الاستثمار، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورة عبلة عبداللطيف مستشار رئيس الجمهورية، ونائبي محافظ البنك المركزي، ووكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية. واستعرض الاجتماع أهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد المصري، واتفق أعضاء المجلس على ضرورة المضي قدما في وضع وتنفيذ برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل، وأكدوا أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بما يؤدي لتخفيض عجز الموازنة، من خلال إجراءات الضبط المالي والمحافظة على استقرار الأسعار، واستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز ال10%، والعمل على تقليص عجز الميزان التجاري، وضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي تستهدف تحسين أداء الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي. ووجَّه إسماعيل بحل جميع معوقات أراضي المشروعات الصناعية وتبسيط الإجراءات علي المستثمرين بشروط تنافسية تساهم في زيادة الإنتاج، من أجل تحقيق الطفرة المرجوة في الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير، كما وجَّه بطرح أراضي صناعية جديدة للمستثمرين وتفعيل قانون المناجم والمحاجر في المحافظات، بالإضافة إلى إجراءات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعي. واتفق أعضاء المجلس على ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما جاء ببرنامج رئيس الجمهورية، والذي يقوم بتحفيز الشباب للمبادرة بإنشاء مشروعات جديدة من خلال شروط ميسرة يتيحها الجهاز المصرفي خلال الأربع سنوات القادمة، بالإضافة إلى أهمية إحياء سوق المال من خلال طروحات جديدة في البورصة، تمثل منهجا ونموذجا جديدا للاستثمار، وطرح رؤى جديدة لضم القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، من خلال التشجيع علي تقنين الأوضاع والتسجيل بقواعد البيانات. وأكد رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا فعالا مع أعضاء مجلس النواب، حيث ستقدم الحكومة بعض القوانين التي انتهت من إعدادها للمجلس الموقر لإصدار التشريعات اللازمة، وفي مقدمتها قانون ضريبة القيمة المضافة. وشدد إسماعيل على أن المجلس يعمل حاليا على بلورة تصور كامل للإسراع من وتيرة تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد المصري، ومن شأنها التعامل مع التحديات الحالية والوصول بالمناخ الاستثماري لوضع تنافسي يشجع على زيادة الإنتاجية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وسيستمر المجلس في الانعقاد شهريا لمتابعة وتنفيذ هذه التوصيات.
