أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن قلقها من إحالة 6 صحفيين بينهم 3 رؤساء تحرير للمحاكمة، في قضايا تتعلق ببلاغات قدمها المستشار أحمد الزند، وزير العدل، ورئيس نادي القضاة السابق، خاصة أن البلاغات تأتي من مسؤول في الدولة، يأتي على رأس مهامه إدارة شؤون العدالة وإنفاذ القانون والدستور- حسب قولها. ولفتت اللجنة، في بيان صحفي، الأربعاء، النظر إلى أن قرار الإحالة يتعلق ب3 قضايا فقط من سلسلة بلاغات قدمها الزند ضد الصحفيين، يبلغ عددها طبقا لما كشف عنه محاميه 8 بلاغات حتى الآن، وصل النقابة منها إخطارات تتعلق ب5 بلاغات تخص 11 صحفيا، فيما لم يتم الكشف عن طبيعة البلاغات الثلاثة المتبقية. وأكدت اللجنة احترامها لحق التقاضي، كأحد الحقوق الأساسية للمواطنين، إلا أنها شددت على أن ممارسة هذا الحق مرهون باستيفاء الخطوات القانونية، ومنها حق الرد، وهو ما لم يلجأ له الزند، سواء وقت رئاسته لنادي القضاة أو خلال توليه وزارة العدل. ورأت اللجنة أن استخدام حق التقاضي بهذه الكثافة من مسؤول كبير بالدولة، في مواجهة الصحفيين، يعبر عن ضيق السلطة من الصحافة، ولا يمكن فصله عن الهجمة التي تستهدف حرية الصحافة، وضيق السلطة من النقد، والذي عكسته الكثير من الممارسات ضد الصحافة والصحفيين، حتى إن عدد الصحفيين المحبوسين والمحتجزين في مصر وصل ل32 صحفيا في قضايا متنوعة. وأبدت اللجنة قلقها مع تواكب هذه البلاغات مع إعلان الحكومة عن البدء في مناقشة التشريعات المكملة للدستور في مجال الصحافة والإعلام، والتي يتعلق جانب كبير منها بتنظيم قواعد المهنة وحق الرد وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال النشر، وهو ما يلقي بالكثير من الشكوك حول مصير هذه التشريعات، خاصة أن وزارة العدل هي إحدى الجهات الرئيسية المنوط بها مناقشة هذه التشريعات وإقرارها. وأكدت اللجنة أن التضييق على حرية الصحافة والصحفيين والبلاغات ضدهم ليس هو السبيل لمجتمع العدل والحرية الذي ننشده جميعا، وأن نشر الحقيقة لا يأتي عبر ملاحقة الصحفيين، ولكن من خلال إتاحة المعلومات ونشرها وإطلاق حرية النقد كإحدى الوسائل الهامة، لمواجهة التجاوزات.
