أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن الدستور يعطي مساحة كبيرة من الحرية للإعلام والصحافة، وترسيخ هذه الحرية في منظومة تشريعات هو ما يعظم فكرة المسؤولية من ناحية الإعلام والصحافة. وكان «قلاش» يعلق على قرار إحالة قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، المستشار فتحي بيومي، 3 رؤساء تحرير صحف ومواقع إلكترونية إلى محكمة الجنايات، في اتهامات بنشر أخبار كاذبة عن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، وقال في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن حق التقاضي حق لا يمكن أن نغل يد أحد فيه. وأضاف نقيب الصحفيين إن «المستشار الزند رجل قانون، والقانون يعطيه حق الرد، وإذا تقاعست عنه أي وسيلة إعلامية نشرت أي شيء يمس أحدًا، فيمكن أن يفسر ذلك على أنه سوء نية، لكن نشر حق الرد يؤكد حسن النية ولا يعطي رسالة سلبية أن هناك شخصًا في منصب عام يتم تحصينه ضد النقد، وأنه أكبر من أن يتعرض للمساءلة من الإعلام». ولفت إلى أن فكرة استخدام حق التقاضي إيمانًا بفلسفة تقييد حق الصحافة في نقد أي شخص عام في موقع تنفيذي هي المشكلة، قائلا «أتمنى على أي مسؤول تنفيذي أن يعلي المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة»، كما لفت إلى أن فكرة الأخبار الكاذبة تثير لدى الصحفيين شكوكًا حول نية صاحب البلاغ، وأن التهمة ما زالت موجودة وفقا للقوانين القديمة، لكن الحبس في قضايا النشر أُلغي وفقًا للدستور. وقال النقيب إن علاقة وزير العدل بالإعلام علاقة طيبة، داعيًا إلى أن يضم صوته إليه في إعمال مواد الدستور كوحدة واحدة، حتى تستطيع الصحافة أن تؤدي رسالتها ومنها إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر لأنها تغل يد الصحافة عن أداء رسالتها في النقد المشروع. وذكر أن كثيرًا من الأحكام الدستورية تؤكد الحرص على حرية الصحافة، بما يجعلنا نتغاضى عن بعض الشطط والتجاوز إذا كان الهدف منه المصلحة العامة وليست وراءه أي أهداف شخصية، «ولا أتصور أن من تعاملوا مع هذا الملف قصدوا الإساءة بشكل شخصي وليس بينهم وبين الوزير أي خصومة».
