نفت الحكومة الإسرائيلية أن تكون صادقت على مشروع توسع استيطاني في «المنطقة إي» الشديدة الحساسية في الضفة الغربية، غداة إعلان منظمة مناهضة للاستيطان عن خطة لبناء أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية في هذه المنطقة القريبة من القدس. وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في بيان، الثلاثاء، أن وزير الإسكان في حكومة نتانياهو السابقة أوري أرييل صادق بالفعل على خطط لبناء وحدات سكنية بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم ضمن المنطقة المصنفة «اي 1» في الضفة الغربية، لكن هذه المصادقة ليست ذات قيمة قانونية لانها تتعدى صلاحياته. وأضاف البيان أن أرييل القيادي في حزب البيت اليهودي القومي الديني «تصرف من تلقاء نفسه من دون ان يحصل على الموافقة اللازمة»، مشيرا إلى ان «وزير الاسكان ليست لديه الصلاحية لوضع مخططات أو لبناء مساكن في المنطقة الواقعة بعد الخط الاخضر» الذي يفصل الضفة الغربيةالمحتلة عن اسرائيل. وتابع البيان أنه «نتيجة لذلك فان هذه المشاريع لا أساس قانونيا لها ولا تلزم أحدا». كانت منظمة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان أعلنت، الاثنين، أن السلطات الاسرائيلية تسعى لبناء اكثر من 55 الف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية، بينها 8300 وحدة في منطقة «اي 1» التي يعتبر التوسع الاستيطاني فيها شديد الحساسية لان من شأنه بحسب الفلسطينيين ان يقسم الضفة الغربية إلى شطرين ما يهدد دولتهم الموعودة. وبحسب المنظمة فإن «منطقة معاليه ادوميم وإي 1 من اكثر المناطق حساسية في ما يتعلق بفرص حل الدولتين». وأضافت: «لهذه الاسباب، كلما حاول مسؤول اسرائيلي الترويج لخطط في أي 1 فان المجتمع الدولي يدينها بشدة». وبحسب تقرير المنظمة فان اكثر من نصف الوحدات الاستيطانية الجديدة سيكون شرق الجدار الفاصل الذي بنته اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة، أي انها كتل استيطانية معزولة ليست جزءا من الكتل التي قد تكون جزءا من عمليات تبادل الاراضي في مفاوضات السلام المتعثرة منذ العام 2014. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية أو لا، ويعتبر الاستيطان العائق الاول امام عملية السلام. ويعيش نحو 400 الف مستوطن في الضفة الغربيةالمحتلة و200 الف اخرون في القدسالشرقيةالمحتلة.
