كشف المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، عن مناقشة وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة مقترح تخلي الدولة عن إصدار التصاريح والتراخيص وإسنادها لمكاتب استشارية، فضلا عن بدء تمويل المصانع المتعثرة، وخروج المسودة الأولى لقانون الصناعة الموحد، دون أن يعلن أي جداول زمنية. وقال «قابيل»، في عشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء الإثنين، إن «منظومة الأراضي تقع بين 4 وزارات متداخلة، وهي الصناعة والاستثمار والتنمية المحلية والإسكان، والتصاريح بين 9 هيئات، والبنك الدولي يقول إن خروج التصاريح في مصر يستغرق 634 يوما، وهو ما يدفع المستثمر للهروب، في ظل منافسات من دول العالم». وأضاف: «لدينا مشاكل في أراضي الصناعة والتراخيص، ولدينا مشاكل دولة، مثل عجز الموازنة والميزان التجاري والاستثمار المباشر، ولكن هناك إيجابيات بكل ظروف البلد، لكن الاقتصاد حقق نموا العام الجاري بلغ 4.2%».
