وقّعت البورصة المصرية على «مبادرة الأممالمتحدة للعمل من أجل المناخ»، والتي تأتي في إطار إتفاقية الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية، وذلك عبر الانضمام إلى «قاعد بيانات المستثمرين للعمل من أجل المناخ». ويعد توقيع البورصة المصرية على المبادرة بمثابة التزام منها بالترويج لآليات خفض الانبعاث الكربوني وتحسين حالة المناخ، في إطار العمل على رفع الوعي بأهمية تضمين المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة في قرارات المؤسسات والشركات. وفي سياق متّصل ومع نجاح المؤتمر السنوي الأول للاستدامة للبورصة المصرية، الذي عقد في أكتوبر الماضي، بمشاركة حكومية وبشراكة عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأممالمتحدة والبنك الدولي والاتحاد العالمي للبورصات، وبحضورعدد كبير من ممثلي قطاع الأعمال والمجتمع المدني، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية. وأعلن الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، تشكيل لجنة استشارية للاستدامة تضم في عضويتها عدداً من خبراء التنمية المستدامة، الممثلين لمجموعة من المؤسسات والشركات الفاعلة في السوق والمجتمع، ويترأسها رئيس البورصة المصرية. وقال «عمران» إن اللجنة الاستشارية للاستدامة سوف تختص بتقديم المشورة اللازمة، فيما يتعلق بهذا الملف الهام وبما يضمن توافر الاستثمار المسؤول والتمويل المستدام، مع ضرورة العمل على تنسيق جهود كافة الأطراف الفاعلة في السوق والممثلة في اللجنة بغرض تحسين ظروف العمل بسوق المال، لتتضمن مزيداً من الحوكمة ومراعاة المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية تجاه البيئة وهى الأركان الثلاثة للاستدامة. وتتكون اللجنة من ممثلين عن كل من الشركات المقيدة، وشركات السمسرة والمؤسسات غير الهادفة للربح ومنظمات المجتمع المدني، وأخيراً عن الشركات غير المقيدة ذات الريادة في ملف الاستدامة. وأضاف «عمران» أن البورصة المصرية تلقي بكامل ثقلها لدعم ونشر تطبيقات الاستدامة في قطاع الأعمال، موضحاً أن قضية التنمية لم تعد مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما يجب أن تتضافر جهود المجتمع ككل من أجل تحقيقها، وفي مقدمتها القطاع الخاص، موضحاً أن الدراسات تؤكد أن تبني مجتمع الأعمال لممارسات التنمية المستدامة يؤدى إلى تحسن ملموس في معدلات النمو الاقتصادى للدولة.
