طالب تقرير لنقابة المهندسين، بالبحيرة، عن السيول وغرق المحافظة، تم رفعه إلى مجلس الوزراء، والمحافظ الدكتور محمد سلطان، بإزالة جميع التعديات الموجودة علي منافع المجارى المائية من ترع ومصارف حتي يمكن تطهيرها لتستوعب كميات أكبر من المياه، وكذلك سرعة تطهير بحيرة إدكو، لاستيعاب كميات مياه الأمطار الكبيرة والاستفادة منها فى المزارع السمكية، وإنشاء خزانات تجميع لمياه الأمطار فى وادى النطرون سواء بخزانات صناعية أو هندسية أو طبيعية لاستغلال هذه المياه فى الزراعة، وتطهير وتسليك جميع السحارات والمواسير العابرة من أسفل الطرق والناقلة للمياه. وطالب التقرير بتطوير محطات رفع الصرف الزراعى وتخصيص مصادر تغذية كهرباء احتياطية وزيادة قدرات المضخات فيها وربطها بنظام «اسكادا» للتحكم فيها إلكترونيا، وعمل فتحات فى غرف التفتيش الموجودة علي الترع والمصارف التى تمت تغطيتها بالقري، وذلك لصرف الأمطار والسيول فيها وسرعة تنفيذ شبكات صرف الأمطار، بحيث تكون مستقلة عن شبكات الصرف الصحى، وذلك حتي تستوعب مياه الأمطار والسيول مع صرف هذه المياه علي أقرب مجارى مائية من ترع ومصارف، وكذلك البحر الأبيض المتوسط، وإذا تعذر ذلك يتم تجميع هذه المياه فى خطوط طرد تحت ضغط عال للاستفادة منها فى الرى فى المناطق الصحراوية، وقيام الحكومة بتكليف الشركات الكبري بالاشتراك مع المحليات فى وقت الأزمات بمعداتها وعمالها لسرعة التدخل وحل الأزمة، وأن يصدر قرار من رئاسة الوزراء بتخصيص مراكز لكل شركة علي حدة، وكذلك تطهير الترع عند الكبارى العائمة منعاً لتلوث المياه. وحدد التقرير عدة أسباب لتعرض المحافظة للغرق، وهى: دخول مصر فى حزام السيول وعدم وجود مخرات للسيول، خاصة فى وادى النطرون، مما أدي الق غرق القري والأراضى فى الأماكن المنخفضة، وتوقف 13 محطة رفع صرف زراعى علي المصارف العمومية، وعدم استيعاب المصب عند إدكو والمكس لكميات المياه الكبيرة التى هطلت بغزارة لساعات مستمرة، ووجود تعديات من الأهالى بإقامة مبان وجسور طرق علي حرم المجارى المائية من ترع ومصارف، وارتفاع منسوب المياه عند محطات رفع الصرف الزراعى من جهة الطرد، مما أدي إلي غرق المضخات، وبالتالى توقفها عن العمل، وعدم وجود شبكة صرف أمطار مستقلة فى المدن وتصريف مياه الأمطار فى شبكات الصرف الصحى بالمدن مما أدي إلي غرق محطات معالجة الصرف الصحى غير المصممة لاستيعاب مثل هذه الكميات من المياه الغزيرة مما أدي إلي غرق هذه المحطات وتوقفها وبالتالى غرق الشوارع فى المدن. وقال الحاتم عمران، الأمين العام للنقابة الفرعية، بالبحيرة، إن التقرير تم رفعه إلى الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، وكذلك النقابة العامة للمهندسين، وقام المهندس طارق النبراوى، نقيب مهندسى مصر، برفعه لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه تم إعداد التقرير بحكم أن النقابة هى الاستشارى الأول للدولة فى مجال تخصصاتها بنص القانون، وبعد تواصل المحافظة مع النقابة باعتبارها إحدى منظمات المجتمع المدنى، لطلب المعاونة لإنقاذ مدينة إدكو التى كانت فى حالة غرق.
