أكد وزير الموارد المائية والري د.محمد عبد المطلب، أن الوزارة قامت بحصر جميع حالات التعديات التي طرأت في الآونة الأخيرة على مصرف "البطس" بمحافظة الفيوم. وأوضح أن حصر التعديات يتم تمهيدا لإزالتها فورا طبقا للقرارات الوزارة بالإزالة لجميع التعديات علىي المصارف والترع والمجاري المائية لحماية الزراعة والمناطق السكنية والمشروعات بمختلف المحافظات، فيما انتهت الأجهزة الفنية من إزالة 70 حالة تعد علي المصرف، وتم استكمال أعمال السد الواقي الواقع بين المصرف وبحيرة قارون بطول 400 متر ، لتخفيض منسوب المياه في المصرف. وأضاف في تصريحات صحفية عقب تلقيه تقريرا شاملا عن الأعمال التي تنفذ حاليا على مصرف البطس، كما أنه لا تزال هناك لجنة فنية وقانونية بالوزارة تقوم ببحث قواعد صرف تعويضات للمضارين من تسرب مياه الصرف الزراعي في مصرف "البطس" سواء الأراضي الزراعية والمنازل، والمستحقين لهذه التعويضات طبقا للضوابط التي حددتها الوزارة بهذا الشأن للحفاظ على حقوق الدولة وحماية المواطنين من مخاطر تسرب مياه الصرف الزراعي للمناطق السكنية. وأوضح أن الوزارة انتهت من تعميق وتعلية جوانب مصرف "البطس" بمحافظة الفيوم لعدم تكرار أزمة غرق المنازل في قري عبد العظيم وخلف والحابون وصلاح شماطة التابعة لمركز سنورس بسبب ارتفاع منسوب المياه بالمصرف، والذي يصب في بحيرة قارون بالفيوم. وأشار رئيس هيئة الصرف المغطي التابعة للوزارة المهندس فتحي جويلي، إلى أن سيناريو غرق هذه المناطق لن يتكرر اعتمادا على مواصلة الأجهزة الفنية التابعة للهيئة متابعتها لحماية المصارف الزراعية من التعديات وخاصة جسور المصارف، وذلك لحماية القرى والمناطق الزراعية وتقليل وصول الملوحة إلى هذه القرى. وأضاف جويلي في تصريحات صحفية السبت 16 نوفمبر، أنه تم تنفيذ مجموعة من الأعمال الفورية السريعة لإنهاء مشكلة المصرف تماما، ومنع تكرار المخالفات على المصرف وذلك بتنفيذ حملة إزالة موسعه للتعديات المقامة على جانبي المصرف، أو منشآت الري والدولة المطلة على المصرف بالإضافة إلى إنشاء 6 فتحات بقطر 120 سنتيمتر لزيادة المنصرف من مياه المصرف إلى بحيرة قارون مباشرة عند ارتفاع المنسوب بالمصرف. وقال مدير عام صرف الفيوم والمسئول عن تنفيذ الأعمال الصناعية المهندس إبراهيم محمد سلمان، إنه تم تعلية جسر المصرف بطول 11 كيلو متر للجسر الأيسر للترعة وكذلك عمل طريق على جانبي المصرف بعد الاتفاق مع الأهالي بإزالة التعديات على حرم المصرف لسهولة دخول المعدات اللازمة والتي تقوم بتطهير وتعميق البحيرة، وإزالة 50 ألف متر مكعب هي ناتج أعمال التطهير. وأضاف أن هناك لجنة فنية دائمة تعمل علي مدار اليوم للإشراف على أعمال تعميق المصرف داخل الكتل السكنية لاستيعاب كميات أكبر وإطلاقها في بحيرة قارون، كما تم تشغيل إحدى محطات رفع مياه الصرف للإسهام في تقليل المناسيب بعد إصلاح أعطال الكهرباء وتزويدها بالمولدات اللازمة وتعمل حوالي 16 ساعة يوميا. وأوضح أن أعمال تطهير البحيرة تتم بمعدات وزارة الري، ونتيجة لهذه الأعمال انخفض منسوب المصرف حوالي 1.25 متر بسبب أعمال التطهير التي تمت مما سهل مجرى المياه في البحيرة حيث تم تطهير المصرف بطول 11 كيلو مترات بمعدات برمائية محمولة على "صندلان". وأشار إلى أنه تم وضع خطة للقضاء نهائيا على مشاكل مصرف البطس على المدى الطويل والذي يعتبر من مصارف الدرجة الأولى حيث يبلغ زمامه 136 ألفا ، 800 فدانا ، وتستفيد منه 4 ترع مجاورة ، مشيرا إلى ضرورة حل مشاكل الأجهزة الفنية والتي تعاني من نقص العمالة والمهندسين الفنيين، رغم قيام الدولة بتثبيت العمالة المؤقتة إلا أنه تم تعيين مجموعة من العمال والمهندسين غير المتخصصين مما أثر على سير العمل في الهيئة .
