أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الاثنين، عن تعديل دستوري يستهدف تعزيز الإجراءات لمكافحة الإرهاب و«حماية الحريات الأساسية» في الوقت ذاته، مع تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر. وقال هولاند «يجب أن نعدل دستورنا للسماح بالسلطات العامة بالتحرك، مع احترام دولة القانون، ضد الإرهاب الجهادي»، خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان المجتمع بغرفتيه في قصر فرساي بعد يومين من الهجمات الإرهابية التي ضربت باريس وأودت بحياة 129 شخصا وإصابة 350 آخرين في عملية تبناها تنظيم «الدولة الإسلامية» الجهادي (داعش). وبرر الرئيس الفرنسي هذه الخطوة بأن حالة الطوارئ الراهنة ونظام الدولة «ليسا متوافقين مع الوضع الذي نشهده» لأننا «في حالة حرب، لكن مع نوع آخر من اللاعبين (الإرهاب)، ما يستلزم إصلاحا دستوريا». واعتبر أن الطوارئ ونظام الدولة ليسا مناسبين لأن الأمر لا يتعلق بتعطيل عمل السلطات أو نقل الصلاحيات إلى جهات عسكرية. وكشف هولاند أنه يسعى إلى «توفير الأداة الملائمة لتبني إجراءات استثنائية خلال فترة زمنية محدودة وبدون الإضرار بالحريات العامة». بالمثل، طالب الرئيس الفرنسي النواب البرلمانيين بإقرار الإصلاحات في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الحكومة ستعد الأربعاء المقبل خلال اجتماع مجلس الوزراء مشروع قانون لتمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر والسارية بالفعل منذ مساء الجمعة. في نفس السياق، أعلن هولاند عن خلق ثمانية آلاف و500 وظيفة جديدة في أجهزة الأمن من أجل تعزيز الحرب ضد الإرهاب. وأوضح أنه سيتم إيجاد خمسة آلاف وظيفة جديدة في الشرطة والدرك على مدار عامين وهي المدة المتبقية من فترة ولايته التي تنتهي في 2017، بحيث يصبح الإجمالي 10 آلاف وظيفة جديدة. وأبرز «هذا الجهد سيسمح باستعادة القوة إلى مستوى عام 2007» وسيتم تخصيص الوظائف الجديدة لصالح أقسام مكافحة الإرهاب وحرس الحدود والأمن بشكل عام. بالمثل، سيتم الإعلان عن ألفي 500 وظيفة جديدة في الهيئة القضائية وألف أخرى في الجمارك. أما بشأن الجيش فأكد هولاند أنه «لن يكون هناك تقليص في أعداد عناصره حتى 2019» مع استدعاء جزء أكبر من الاحتياط الذين هم «عنصر قوي يربط بين الجيش والبلاد» ويمكنهم بناء مستقبلا «حرس وطني جاهز». وأشار الرئيس الفرنسي أن كل هذا سيمثل إنفاقا متزايدا في الموازنة العامة، لكن «في ظل هذه الظروف، فإن معامل الأمن يأتي فوق معامل الاستقرار».
