أعلن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015 عن استقطاب شخصيات اقتصادية مخضرمة، ومدراء الأصول والعاملين في المصارف الاستثمارية في النسخة الثانية والعشرين من المؤتمر، الذي سيقام في الفترة من 1 حتى 3 ديسمبر المقبل بمملكة البحرين. وستقدم الشخصيات الاقتصادية عرضا شاملا حول فرص تخصيص الأصول في عام 2016، في البلدان والمناطق الرئيسية، والطاقة، والسلع الأساسية والعملات، وذلك أمام أكثر من 1200 مشارك يُتوقع حضورهم للمؤتمر. وساهم المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية خلال 22 عاما مضت في توفير رؤى إقليمية وعالمية مؤثرة لمساعدة المسؤولين التنفيذيين في الإدارات العليا في صياغة استراتيجية أعمالهم للسنة المقبلة. كما سيغطي المؤتمر هذا العام موضوعات تشمل أثر السياسة النقدية الأمريكية على التعرض النقدي الأجنبي، سواء كان الركود في أوروبا سيؤثر على شمال أفريقيا، وكيف تؤثر معدلات النمو المتدنية في الصين على اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. من جانبه، قال أونور تاماك، رئيس مجلس إدارة «RHEA» لإدارة الأصول، ومقرها تركيا، وهو أحد المتحدثين في المؤتمر إنه «من المتوقع أن تستحوذ المصارف الإسلامية على 20 بالمئة من صناعة المصارف في تركيا مع حلول عام 2023، لا سيما في ظل مضاعفة حصتها من الأصول في البنوك التركية الموحدة إلى نحو 5 بالمئة خلال العقد الماضي»، مضيفا: «مع انخراط المصارف المملوكة للدولة في الصناعة، ومزيد من التطورات المتوقعة في أسواق رأس المال، فإنه يجب على المنتجات المصرفية وأدوات الاستثمار الإسلامي أن تصل إلى جماهير أوسع من مختلف الشرائح الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع». وتنضم تركيا إلى أكثر من 60 بلدا ستتواجد في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015، منها «كازخستان، وإندونيسيا، والسودان، وكندا، والبحرين، والولايات المتحدة، ونيجيريا، وأستراليا، والمملكة العربية السعودية والكويت». يذكر أن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015 هو تجمع لمدة ثلاثة أيام لقادة القطاع المالي، في الفترة من 1 حتى 3 ديسمبر المقبل بفندق الخليج بمملكة البحرين.
