أشاد المهندس داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بتكليف هيئة الرقابة الإدارية بمراجعة كافة المشروعات الحكومية التي ينفذها المقاولون قبل استلامها. وقال «عبداللاه» إن هذه الخطوة ستقضي نهائيًا على الفساد في بعض أجهزة المحليات وتقضي على العديد من الظواهر السلبية في الجهاز الإداري للدولة والتي كانت السبب الرئيسي في تهتك البنى التحتية لمصر، مشيرًا إلى دخول هيئة الرقابة الإدارية ضمن منظومة العمل في قطاع المقاولات سيعمل على ضبط إيقاع القطاع بما يطمئن شركات المقاولات على حصولها على مستحقاتها في توقيتاتها وهو ما سيترتب عليه إقدام عدد من المقاولين على تقليل عروضهم المالية لتنفيذ المشروعات حيث كانت هذه البنود تتضمن نسبة لتعويض تأخر الحصول على المستحقات. وشدد عضو الاتحاد على ضرورة التوصل لآلية لعمل هيئة الرقابة الإدارية بما لا يزيد من البيروقراطية التي تعيب الجهاز الإداري للدولة وتفاديًا لتعطل تنفيذ عملية المراجعة لاسيما في ظل ضخامة وكثرة مشروعات البنى التحتية التي يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية. وكان السيسي عقب أزمة غرق محافظتي الإسكندرية والبحيرة والتي كشفت عن تهالك البنية التحتية، قد وجّه هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقارير بمعاونة لجنة فنية من الهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية عن كل المشروعات قبل افتتاحها للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات والتحقق من تنفيذها على الوجه الأكمل بما يضمن كفاءتها وتحقيقها لأهدافها المرجوة.
