أشاد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف هيئة الرقابة الإدارية بمراجعة كافة المشروعات الحكومية التي ينفذها المقاولون قبل استلامها. وقال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجميعة رجال الأعمال وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء - في تصريح له اليوم - إن هذا القرار سيقضي نهائيا علي الفساد في بعض أجهزة المحليات، وتنقي العديد من الظواهر السلبية في الجهاز الإداري للدولة، والتي كانت السبب الرئيسي في تهتك البني التحتية لمصر من خلال عدم مراجعة الأعمال الإنشائية عند الاستلام ومقارنها بأوصافها في بنود التعاقد. وأشار إلي دخول هيئة الرقابة الإدارية ضمن منظومة العمل في قطاع المقاولات سيعمل علي ضبط إيقاع القطاع بما يطمئن شركات المقاولات علي حصولها علي مستحقاتها في توقيتاتها، وهو ما سيترتب عليه إقدام عدد من المقاولين علي تقليل عروضهم المالية لتنفيذ المشروعات حيث كانت هذه البنود تتضمن نسبة لتعويض تأخر الحصول علي المستحقات. وشدد عبد اللاه علي ضرورة التوصل لآلية لعمل هيئة الرقابة الإدارية بما لا يزيد من البيروقراطية التي تعيب الجهاز الإداري للدولة، وتفادياً لتعطل تنفيذ عملية المراجعة لاسيما في ظل ضخامة وكثرة مشروعات البني التحتية التي يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب أزمة غرق محافظتي الإسكندرية والبحيرة والتي كشفت عن تهالك البنية التحتية، قد وجّه هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقارير بمعاونة لجنة فنية من الهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية عن كل المشروعات قبل افتتاحها للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات والتحقق من تنفيذها علي الوجه الأكمل بما يضمن كفاءتها وتحقيقها لأهدافها المرجوة.