أظهر تقرير البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية حول (مناخ الأعمال 2016) أن البورصة المصرية واحدة ضمن أفضل 6 بورصات في العالم في مجال حماية حقوق المساهمين، في خطوة تعكس دور سوق المال المتزايد في خدمة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار. وأشار التقرير، الذي نشرت البورصة المصرية جزءً منه على موقعها الإلكتروني الأربعاء، إلى أنه بالرغم من تراجع ترتيب مناخ الأعمال في مصر على المستوى الدولى إلى المرتبة 131 بتراجع قدره 19 مرتبة دفعة واحدة مقارنة بالعام الماضى، إلا أن التعديلات التي تمت على قواعد أسهم الخزينة في الفترة الأخيرة بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية قد ساهمت في تحسين ترتيب مصر بشكل كبير في الجانب الخاص بحماية حقوق المساهمين الأقلية. وأكد تقرير البنك الدولى أن مستوى الإفصاح والشفافية في البورصة المصرية قد تحسن بشكل كبير حيث حصل على 8 نقاط من أصل 10، بينما يبلغ متوسط مؤشر الإفصاح في منطقة الشرق الأوسط ككل 8ر5 نقطة ولدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD (الدول الأكثر تقدماً) نحو 4ر6 نقطة، وهو ما يعكس درجة التطور الكبير الذي شهدته منظومة الإفصاح في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة. يذكر أن العام الماضى شهد حدثاً مماثلاً عندما ساعدت التعديلات التي تمت على قواعد القيد والإفصاح في تحسين ترتيب مصر بالرغم من تراجع غالبية المؤشرات التي يعتمد عليها التقرير في نفس الفترة. وفى هذا السياق أعرب الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بهذا الدور الهام الذي يقوم به سوق المال في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أن تكرار الأمر للعام الثانى على التوالى يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه أسواق المال في تصنيف أداء الاقتصاد المحلى بالنسبة لمؤسسات دولية كبيرة بحجم البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية. وقال إن تقرير البنك الدولي حول مناخ الأعمال يعد التقييم الأكثر أهمية على المستوى الدولى فيما يتعلق بمناخ الأعمال والاستثمار في الدول المختلفة ويعتبر المرجعية الأولى للمستثمرين ومؤسسات المال والأعمال في العالم في تحديد استراتيجية إدارة استثماراتهم حيث يعبر بوضوح عن مناخ الاستثمار في الاقتصاد المحلى مقارنة بالدول الأخرى. وأوضح عمران أن ترتيب مؤشر حقوق المستثمرين الأقلية- الذي يعتمد عليه البنك الدولى كأحد 10 مؤشرات لتقييم مناخ الأعمال- قد قفز بنحو 13 مرتبة دفعة واحدة ليتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 هذا العام، حيث أوضح التقرير أن هذا التحسن يرجع بالأساس إلى تعديلات قواعد أسهم الخزينة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة. وأكد على ضرورة المضى قدماً في إصلاح التشريعات والقواعد المتعلقة بسوق المال بالتعاون مع الجهات التشريعية، لإضفاء المزيد من المرونة والكفاءة على مناخ التداول في السوق المصرى وبما ينعكس إيجاباً على المستوى الاقتصادى الكلى.
