فى خطوة تعكس دور سوق المال المتزايد فى خدمة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار، اعلن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية أمس عن تقرير مناخ الأعمال 2016 والذى يعد التقييم الأكثر أهمية على المستوى الدولى فيما يتعلق بمناخ الأعمال والاستثمار فى الدول المختلفة، وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من تراجع ترتيب مناخ الأعمال فى مصر على المستوى الدولى إلى المرتبة 131 بتراجع قدره 19 مرتبة دفعة واحدة مقارنة بالعام الماضى، إلا أن التعديلات التى تمت على قواعد أسهم الخزينة فى الفترة الأخيرة بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية قد ساهمت فى تحسين ترتيب مصر بشكل كبير فى الجانب الخاص بحماية حقوق المساهمين الأقلية. وقد أكد تقرير البنك الدولى – وفقا لبيان للبورصة حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه – أن مستوى الأفصاح والشفافية فى البورصة المصرية قد تحسن بشكل كبير حيث حصل على 8 نقاط من أصل 10 بينما يبلغ متوسط مؤشر الافصاح فى منطقة الشرق الأوسط ككل 5.8 نقطة ولدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD (الدول الأكثر تقدماً) نحو 6.4 نقطة، وهو ما يعكس درجة التطور الكبير الذى شهدته منظومة الأفصاح فى البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة. يذكر أن العام الماضى قد شهد حدثاً مماثلاً عندما ساعدت التعديلات التى تمت على قواعد القيد والأفصاح فى تحسين ترتيب مصر بالرغم من تراجع غالبية المؤشرات التى يعتمد عليها التقرير فى نفس الفترة. وفى هذا السياق أعرب د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية عن سعادته بهذا الدور الهام الذى يقوم به سوق المال فى تحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أن تكرار الامر للعام الثانى على التوالى يؤكد على أهمية الدور الذى تلعبه أسواق المال فى تصنيف اداء الاقتصاد المحلى بالنسبة لمؤسسات دولية كبيرة بحجم البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية. وأضاف عمران أن تقرير البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية يعتبر المرجعية الأولى للمستثمرين ومؤسسات المال والأعمال فى العالم فى تحديد استراتيجية إدارة استثماراتهم حيث يعبر بوضوح عن مناخ الاستثمار فى الاقتصاد المحلى مقارنة بالدول الأخرى. وأوضح عمران أن ترتيب مؤشر حقوق المستثمرين الأقلية -التى يعتمد عليه البنك الدولى كأحد 10 مؤشرات لتقييم مناخ الأعمال- قد قفز بنحو 13 مرتبة دفعة واحدة ليتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 هذا العام، حيث أوضح التقرير أن هذا التحسن يرجع بالأساس إلى تعديلات قواعد أسهم الخزينة التى اقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة، حيث أضاف عمران "التقرير اختار مصر ضمن أفضل 6 دول فى العالم خلال العام الحالى تقوم بإجراء تطور ملموس فى حماية حقوق المساهمين نتيجة تلك التعديلات" وأكد عمران على ضرورة المضى قدماً فى إصلاح التشريعات والقواعد المتعلقة بسوق المال بالتعاون مع الجهات التشريعية لإضفاء المزيد من المرونة والكفاءة على مناخ التداول فى السوق المصرى وبما ينعكس إيجاباً على المستوى الاقتصادى الكلى.
