قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الاقتصاد المصري نما بواقع 4.2% خلال السنة المالية المنتهية يونيو الماضي، وإن معدل البطالة تراجع إلى 12.8%، مشيرا إلى وجود خطة طويلة الأمد لتكون مصر من بين أكبر 30 اقتصادًا في العالم بحلول 2030. وأضاف «العربي»، في تصريحات عقب لقاء مدير المعهد العربي للتخطيط، بدر مال الله، الأحد، في الكويت، أن البطالة تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه مصر في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن معدلاتها أخذت منحًى هبوطيًا، في حين بدأ إجمالي الناتج المحلي بالنمو «وهما مؤشران اقتصاديان مهمان». ولفت إلى أن مصر تسعى للعودة إلى مستويات النمو المسجلة في السنوات السابقة للثورة والتي كانت عند 8% كي يتسنى لها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، معتبرا النمو 4.2% السنة الماضية والذي جاء بعد نمو الاقتصاد 2% في المتوسط خلال السنوات الثلاث التي سبقتها «إنجازا مهمًا». وأشار إلى أن نسبة البطالة بين الشباب المصري تصل إلى 30%، مؤكدا العمل على الحد من البطالة ومعالجة هذه الظاهرة على المدى الاستراتيجي من خلال شقين: الأول المشاريع القومية الكبرى، والثاني من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأوضح أن مصر طرحت مشروعات قومية كبرى ستستقطب الأيدي العاملة على المدى الطويل تتمثل في مشروع قناة السويس، إضافة إلى مشاريع إنشاء طرق جديدة بطول 3200 كيلو متر بما يشكل 20% من إجمالي طول الطرق الموجودة حاليًا في مصر. وأشار الوزير إلى أن مشروع العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، ومشاريع تنمية منطقة قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي وغيرها ستوفر فرص عمل للشباب بما يخفض نسبة البطالة بالتدريج. وأوضح أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغير، وتقديم وإنشاء الحاضنات لهذه المشاريع، وتقديم الدعم الكامل لها لوجستيًا وتسويقيًا، فضلًا عن إنشاء عدد من الشركات التي تقوم بتمويل هذه المشاريع كشركة (أيادي) و(مشروعك). وأشار إلى إنشاء العديد من الحاضنات حتى الآن في مدينة الآثاث بدمياط ومنطقة الجلود في محافظة القاهرة، معتبرا أنها من المشاريع القومية الضخمة التي ستخلق فرصا للعمل في مصر، إضافة إلى مشروع تطوير 1.5 مليون فدان من الأراضي بهدف إنشاء ريف مصري جديد ومجتمعات عمرانية متكاملة تضم النشاط الزراعي والخدمات الصحية والتعيلمية والنقل، حيث سيساهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر من 6 إلى 10%. وقال «العربي» إنه التقى الدكتور بدر مال الله، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين المعهد العربي للتخطيط من جهة، والجهات الحكومية المصرية المماثلة من جهة أخرى، والاستفادة من تجربة المعهد العربي للتخطيط كون مصر مقبلة على تغيير كبير على كل المستويات سياسا واقتصاديا واجتماعيا وإداريا، على حد قوله. وكشف عن أن مصر ستعلن تفاصيل خطة التنمية الاستراتيجية المستدامة 2030، التي أعلن عنها الأسبوع الماضي الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نوفمبر المقبل. وأشار إلى أن مصر انشغلت منذ بداية 2014 بإعداد هذه الاستراتيجية المستدامة للتنمية طويلة الأجل، موضحًا أن الاستراتيجية تتضمن محاور في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى محاور للطاقة والصحة والتنمية الاجتماعية والابتكار والتكنولوجيا وغيرها، واصفا الاستراتيجية ب«الطموحة والواقعية». وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف لأن يكون الاقتصاد المصري ضمن أكبر 30 اقتصادا على مستوى العالم بحلول 2030، موضحًا أن مصر تصنف حاليا على أنها ذات دخل متوسط أدنى، متمنيًا انتقالها إلى فئة الدولة ذات الدخل المتوسط الأعلى خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن تحقق هدفها لتكون من بين أفضل 30 اقتصادا عالميًا بحلول 2030.
