فى الوقت الذى تسابق فيه الحكومة الزمن للتغلب على الكبوات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تعرضت لها الدولة فى أعقاب ثورة يناير 2011 وفى ظل الجهود الحثيثة التى تبذلها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لإمداد الدولة بالخطط والآليات اللازمة لانطلاق مصر نحو المستقبل بأهداف واضحة ومحدودة على أسس علمية واستراتيجيات متعددة المراحل للتنمية والإصلاح الإدارى. فتحت «أكتوبر» أبواب صالونها الثقافى لاستضافة د. أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والذى استقبله د. حسن أبو طالب رئيس مجلس إدارة دار المعارف ورئيس تحرير مجلة أكتوبر لتنطلق مائدة الحوار بين الوزير ونخبة من قيادات التحرير فى المجلة.. وكان الجميع مهمومًا بالاستشراف الواعى لملامح المستقبل فى مصر.. وإليكم التفاصيل: فى بداية الندوة.. تحدث د.حسن أبو طالب بإيجاز عن صناعة المستقبل، مفرقًا بين أسلوب الدول النامية التى تنتظر المستقبل حتى يأتيها دون التدخل فيه ثم تبدأ التعامل معه، ومع ما يفرضه من قضايا وتحديات من جهة.. وآليات الدول المتقدمة والساعية نحو التقدم والتى تنطلق من إمكانية التحكم فى المستقبل بالتخطيط العلمى المسئول والهادف، مؤكدًا أن هذا ما تحتاجه الدولة المصرية للمضى قدمًا نحو المستقبل والخروج من حالة الاستقطاب الحادة والاستغراق فى الماضى. ومن هذا المنطلق.. وسعيًا للوقوف على الخطوات التى اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالتخطيط للمستقبل وجّه د.حسن أبو طالب سؤالًا لوزير التخطيط عن مهام الوزارة وطبيعة أدائها وتوجهاتها بعد الدمج مع وزارة التنمية الإدارية وإضافة بُعد «المتابعة»، مطالبًا الوزير باستعراض ملامح استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التى انتهت الوزارة من صياغتها مؤخرًا؟ أجاب د. أشرف العربى موضحًا أن من أهم هذه الاستراتيجيات التنموية المشروع القومى لتعمير سيناء وتوطين حوالى خمسة ملايين مواطن بحلول عام 2017 والذى وضعه د.كمال الجنزورى عام 1997 ، مشيرًا إلى أن وجود سكان لا يتعدى عددهم نصف مليون مواطن فى سيناء ونحن على أعتاب 2015 يعنى فشلاً ذريعا للمشروع من الناحية الواقعية، موضحًا أنه منذ توليه مهام التخطيط على مدار أربع حكومات متعاقبة يعمل على صياغة آليات فاعلة لمواجهة هذه السلبيات، مبينًا أن من أهم آليات وضع أهداف مرحلية قابلة للقياس الكمى وفك الاشتباك بين مختلف القطاعات الحكومية فى حالة وجود مشروعات يتطلب تنفيذها تبادل المسئوليات بين هذه القطاعات، مؤكدًا أنه جار تكثيف الجهود ليتم استبدال هذا التشابك بين القطاعات بآليات فاعلة للتنسيق والاتساق. وتطرق وزير التخطيط إلى أبرز سلبيات التخطيط الحكومى فى مصر ممثلة فىغياب المشاركة بشقيها «الفني» على مستوى الخبراء والمختصين و«المجتمعى» على مستوى طرح الخطط المستقبلية وما تنطوى عليه من مشروعات تنموية للحوار المجتمعي، وغياب الأساليب الفاعلة للمتابعة واختزالها فى تقارير ورقية لا تمت للواقع بأية صلة من قريب أو من بعيد، وخاصة ما يتعلق بالخطط المستقبلية والتخطيط على مستوى المشروعات القومية، وهو ما أدى إلى فشل تنفيذ جميع الخطط والاستراتيجيات التنموية رغم صياغتها على أعلى مستوى من التقنية والجودة وفقًا للمعايير العالمية ورغم أن من وضعها هم أساتذة الاقتصاد ورموزه وذلك لما يترتب على هذه السلبيات من غياب للبعد المجتمعى ومن ثم عدم دفاع المجتمع عن مثل هذه المشروعات. استراتيجية التنمية المستدامة وفيما يتعلق ب ملامح وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة التى انتهت من صياغتها مؤخرًا وزارة التخطيط، أوضح العربى أن من أهم أهداف الخطة جعل الاقتصاد المصرى من أفضل 30 اقتصادًَا على المستوى العالمى، وجعل مصر من أفضل 30 دولة عالميًا على مستوى التنافسية وأيضا أن تصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة من حيث الشفافية، مشيرًا إلى أن مصر حققت طفرة كبيرة على مستوى الشفافية خلال 2014. وأضاف العربى أن من أهم أهداف الاستراتيجية أيضا تحويل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد سوق منضبط قادر على تحقيق نمو احتوائى مستدام يساعد على نقل مصر من مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض إلى الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، موضحاً أن النمو الاحتوائى يعنى زيادة حقيقية فى موارد الدولة وأن الاستراتيجية تستهدف تحقيق هذا النمو من خلال فتح مجالات جديدة للاستثمار فى الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة وتطوير التعليم باعتباره أداة جوهرية للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. * سؤال آخر ل «أكتوبر» عن مدى مراعاة خطط التنمية المستقبلية للعدالة الاجتماعية؟ ** الوزير: العدالة الاجتماعية تمثل محورًا هامًا من محاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومن هذا المنطلق فتحت الوزارة باب المناقشة المجتمعية حول مفهوم العدالة الاجتماعية مما يساعد على استهدافها بشكل جيد فى إطار الخطط والمشروعات التنموية المستقبلية. وأضاف: أن الحكومة اتخذت خطوات ملموسة نحو العدالة الاجتماعية أهمها زيادة عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعى من 1,5 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة . كما انتهت الحكومة من وضع برنامج للتكافل والكرامة يتضمن منح مبالغ مالية لغير القادرين، موضحا أن الشريحة المستهدفة تنقسم إلى فئتين، الأولى تحصل على المساعدة بشكل غير مشروط وتشمل كبار السن وأصحاب الإعاقة والأخرى تحصل على مساعدة مشروطة بعدة شروط منها انتظام الأبناء فى التعليم على أن تحصل الأسرة على 80 جنيهًا لكل طفل دون التقيد بعدد محدد من الأطفال ، وأضاف أنه بحلول شهر يناير 2015 يطبق البرنامج على حوالى نصف مليون أسرة . وأوضح الوزير أن الاهتمام بالعدالة الاجتماعية والإصلاح يتضح أيضا من انخفاض معدلات البطالة للمرة الأولى منذ اندلاع أحداث 25 يناير. * أكتوبر: ماذا عن الشركة القابضة للتشغيل.. وما الفرق بينها وبين الصندوق الاجتماعى للتنمية؟ ** الوزير: خطة التنمية تضم إنشاء شركة عملاقة للتشغيل برأس مال 10 مليارات جنيه تساهم الحكومة بحوالى 20% من رأس مال الشركة مقابل 80 % للقطاع الخاص وذلك لإتاحة الفرصة لإدارتها بمنطق القطاع الخاص لتلافى عيوب الجهاز الإدارى الحكومى، مشيرًا إلى أن هذه الشركة ستعمل كراعٍ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث تتولى تمويل تلك المشروعات وفقًا لتسهيلات ائتمانية كبيرة علاوة على توفير برامج التدريب ومساندة القائمين على تلك المشروعات فى الجوانب المتعلقة بالتسويق وزيادة الموارد. وحول الفرق بين هذه الشركة والصندوق الاجتماعى للتنمية قال إن الشركة القابضة للتشغيل ستأتى فى إطار تشجيع الشباب والدخول كمستثمر رئيسى يعمل تحت رعايته مستثمرون صغار. قانون الخدمة المدنية * أكتوبر: هل سينتظر قانون الخدمة المدنية الجديد البرلمان لإصداره؟ وكيف ترى الانتقادات الموجهة لمشروع القانون؟ ** الوزير: مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد يقوم على فلسفة جديدة مفادها أن الخدمات مقدمة للشعب، ومن ثم يجب تقديمها بأعلى درجة من الكفاءة والجودة والتيسير، موضحا أن هذا هو الهدف من وجود الجهاز الإدارى للدولة، ومن القانون الذى ينظمه، إلى جانب أن تنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة وسيلة وليست غاية، فالغاية هى خدمة الشعب. وأوضح د .العربي: أن اللجنة العليا للإصلاح الإدارى عقدت اجتماعات أسبوعية طوال الشهور الماضية ومازالت مستمرة، لدراسة دستور 2014، خاصة المواد المرتبطة بالخدمة المدنية، والقوانين المنظمة للخدمة المدنية، إلى جانب دراسة التجارب الدولية والإقليمية، والمقترحات المقدمة من بعض الوزارات والأجهزة الرقابية والهيئات القضائية، فضلاً عن القيام باستطلاع رأى خبراء الخدمة المدنية، ووزراء التنمية الإدارية السابقين، ورؤساء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة السابقين، فى مشروع القانون الجديد. وأضاف: أن تبنى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد يأتى نتيجة لكثرة التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية وتقادمها وتضاربها، والمركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية، وتغول البيروقراطية, فضلاً عن نظام الأجور الحالى والذى يتسم بالتعقيد وعدم الوضوح وغياب العدالة ويرسخ للتفاوت الشديد فى الدخول، كما أن القانون الحالى رقم 47 لسنة 1978 يُطبق منذ 36 عامًا وهو أطول قوانين الخدمة المدنية عمرًا منذ عام 1951. * أكتوبر: ما أهم وأبرز ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد؟ ** الوزير: القانون الجديد تضمن النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة، من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها، فضلاً عن تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية، والذى يعكس فلسفة أن الخدمات العامة مقدمة للشعب وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي، لذلك يجب أن تُقدم بالجودة والكفاءة المطلوبة. وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن التأكيد على أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة، موضحًا أن نطاق تطبيق القانون يسرى على الوظائف فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها، وذلك عند النص فى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الهيئات. * أكتوبر: ما تقييمك للاقتصاد المصرى ومتى يمكن القول بأنه تخطى المرحلة الحرجة؟ ** الوزير: الاقتصاد المصرى تخطى المرحلة الأصعب ويمر بالصعب من واقع مؤشر النمو الاقتصادى الذى بلغ 6,8 % فى الربع الأول من 2014 مقارنة ب 3,8 فى السنة المالية الماضية إلا أننا يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن هذه الفترة من العام الماضى كانت تشهد صعوبة فى النشاط الاقتصادى فى ظل التوترات السياسية . التطوير الإدارى.. بوابة الإصلاح * أكتوبر: ما موقع الاهتمام بالعنصر البشرى من خطط وزارة التخطيط؟ ** الوزير: تنمية العنصر البشرى تأخذ أولوية كبرى فى الخطط والاستراتيجيات التى تضعها الوزارة على المستوى القومى وفى إطار الاهتمام بتنمية العنصر البشرى يتم التنسيق حاليا مع الاتحاد الأوروبى لصياغة برامج تدريبية تساعد تأهيل الشباب وزيادة جودة العمل ، وأضاف أنه فى إطار هذا الاهتمام تم أيضا زيادة ميزانية تدريب القيادات بالجهاز الإدارى للدولة إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من 800 ألف جنيه فى الموازنة الحالية. وشدد العربى على أهمية التدريب خلال الفترة المقبلة، مما يسهم فى رفع جودة العمل داخل الجهاز الحكومى، موضحًا أن الإصلاح الإدارى وتطوير العمل يأتى على رأس أولويات الحكومة حاليًا، خاصة أن التطوير الادارى هو بوابة الإصلاح السياسى والاجتماعى والاقتصادى. * أكتوبر: ما مدى اهتمام وزارة التخطيط بمواجهة ظاهرة التمدد العمرانى والتعدى على الرقعة الزراعية؟ ** الوزير: السبب الأساسى فى المشكلة يرجع إلى غياب الأحوزة العمرانية مما يساعد على التوسع العمرانى العشوائى وما ينجم عنه من تعديات على الرقعة الزراعية، وهناك جهود مبذولة حاليًا لمواجهة هذه المشكلات حيث يتم الإعداد لصياغة خطة شاملة للأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية. * أكتوبر: ما أبرز الخطط التنموية المنتظر تنفيذها على المدى القريب فى إطار العبور بالخطط التنموية المستقبلية نحو الواقع الملموس؟ ** الوزير: أنه خلال المدى القريب سيتم تنفيذ 6000 مشروع على مستوى الجمهورية فى مختلف المجالات، من بينها البرنامج القومى للطرق الذى يتضمن 3200 كيلومتر فى إطار رفع كفاءة شبكة الطرق . * أكتوبر: ما أهم الاستعدادت لقمة مارس؟ ** الوزير: ستصدر قريباً حزمة من التشريعات المحفزة للاستثمار قبل انعقاد المؤتمر، منها تعديل قانون الاستثمار وصدور قانون الخدمة المدنية وقانون الثروة المعدنية. * يعد الدكتور أشرف العربى من الخبراء المتخصصين فى موضوعات التخطيط والتنمية الاقتصادية وكذلك اقتصاديات التعليم ورأس المال البشرى. * حصل على البكالوريوس فى الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1992، ثم على درجة الماجيستير فى الاقتصاد من الكلية ذاتها عام 1997. * حصل على الدكتوراه من جامعة ولاية كانساس الأمريكية 2004،والتى منحته جائزة أفضل طالب دراسات عليا فى قسم الجامعة. * عين الدكتور أشرف العربى بعد عودته من البعثة كخبير اقتصادى فى معهد التخطيط القومى، وتم الاستعانة بخبراته كاقتصادى أول فى المكتب الفنى لوزير الصناعة والتجارة حتى عام 2006. * عمل كمستشار لوزارة التخطيط ومشرف عام على المكتب الفنى لوزير التخطيط حتى نهاية 2011،حيث انتقل بعد ذلك إلى الكويت للعمل كخبير اقتصادى فى المعهد العربى للتخطيط. * تم تكليفه بحقيبة التخطيط والتعاون الدولى فى حكومة الدكتور هشام قنديل اعتبارًا من 2 / 8 / 2013. * عقب ثورة 30 يونيو تم تكليفه مرة ثانية وزيرًا للتخطيط فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى. * فى مارس 2014 وعقب تولى المهندس إبراهيم محلب رئاسة مجلس الوزراء تم تكليف الدكتور أشرف العربى بتولى حقيبة التخطيط والتعاون الدولى. * فى يونيو 2014 وبعد إعادة تكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الوزارة مرة ثانية تم دمج وزارة التنمية الإدارية مع وزارة التخطيط وتغير المسمى وإسناد الحقيبة لسيادته ليصبح الدكتور أشرف العربى وزيرَا للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
