أعلن جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، عن الخطوات العملية التي اتخذتها المفوضية للعمل على مساعدة اللاجئين السوريين، والتخفيف من أزمتهم، ومعالجة الأسباب الجذرية وراء الهجرة في القارة الأفريقية، متمثلة في إنشاء صندوق ائتمان بقيمة 1.8 مليار يورو، كما تعمل المفوضية الأوروبية بشكل رئيسي على البعد الخارجي لأزمة اللاجئين من خلال جهاز الأعمال الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي. وقال «موران»، خلال مؤتمر صحفي بمقر المفوضية بالقاهرة، الأحد، إن «الجميع قلق بشأن أزمة اللاجئين السوريين، التي تعد الأكبر منذ فترة طويلة، حيث تمخض عنها 4 ملايين لاجئ من سوريا، و10 ملايين نزوح داخلي في سوريا والعراق»، مؤكدا تعاطف كافة الدول الأوروبية مع قضية اللاجئين، موضحا أنه ما تترجمه المفوضية إلى حزمة تعهدات وآليات عمل ملزمة خلال الفتره المقبلة. وأوضح أن المبلغ الذي تم رصده في صندوق الائتمان، بالإضافة إلى مبلغ 3.9 مليارات دولار يستفيد منه بالفعل لاجئين في المنطقة من كل من سوريا، ولبنان، والأردن، وتركيا، وذلك في إطار سياسة الجوار للمساعدة في إنقاذ الأرواح وتأمين البحر المتوسط خلال الفترة الماضية، موضحا أنهم تمكنوا بالفعل من إنقاذ 1500 روح، مشيرا إلى أن مصر تعاني بسبب اللاجئين، مؤكدا أنه على المفوضية أن تعمل على مساعدة الجهات المعنية في دول المنشأ، والعبور في محاربة عصابات تهريب الأشخاص. وأضاف: أن «الإجراءات الملموسة التي اتخذتها المفوضية استجابة لأزمة اللاجئين الحالية على سبيل المواقف العملية والحازمة، منها المقترح العاجل بنقل 120 ألف لاجئ من اليونان وهنغاريا وأيطاليا من خلال آلية نقل دائمة لكافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كذلك وضع قائمة أوروبية موحدة لدول المنشأ الآمنة، وهي التي تسمح بالفصل سريعا في طلبات اللجوء المقدمة من هذه الدول، بالإضافة إلى كل من ألبانيا والبوسنة والهرسك وجمهورية مقدونيا وكوسوفو والجبل الأسود وصربيا وتركيا، وجميعها دول مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب حزمة كبيرة من المقترحات التي تعهدت المفوضية الأوروبية بتنفيذها». كما أشار إلى أهمية قمة مالطا المرتقبة، المزمع عقدها في 11 و12 من نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنها سوف تضم زعماء الدول الأفريقية والأوروبية المتضررة من قضايا اللاجئين، لافتا إلى أهمية مصر باعتبارها دولة كبرى تقع على البحر الأبيض المتوسط، ولها حضور قوي في المنطقة، وشريك أساسي في كافة الخطوات التي تتخذ بهذه الصدد، للمساعدة في إنهاء أزمة اللاجئين، متمنيا أن تكون مشاركة مصر قوية في المؤتمر بما يتلائم مع حجم المشكلة. وبالنسبة للأوضاع في مصر، أشاد «موران» بالتغيرات الإيجابية التي حدثت في مصر مؤخرا، قائلا: «الأهم أن البرلمان في الطريق، وهو ما تلقته أوروبا بانطباع جيد، كما نقل سعادة البرلمان الأوروبي بقرب موعد الانتخابات المصرية في أكتوبر المقبل»، مؤكدا أن وجود برلمان مرتقب قبل نهاية 2015 في مصر سيساعد كثيرا في تحسين العلاقات «المصرية-الأوروبية»، نظرا لاكتمال الجزء الثالث والأخير من خارطة الطريق. وأضاف: «أعرف أن هناك كلاما عن المرشحين، ولكن المهم أن هناك انتخابات، ونشكل حاليا بعثة خبراء وليست مراقبين لمتابعة الانتخابات، وإعطاء تقارير لبروكسل».
