رهن رئيس حزب «الأمة القومي» السوداني، أكبر أحزاب المعارضة، الصادق المهدي، عودته إلى بلاده ب«توفر شروط السلام الشامل»، في وقت جدد فيه شروطه للانخراط في عملية حوار (سبق أن تعثرت) دعا لها الرئيس البشير، مطلع العام الماضي. وقال المهدي في مقابلة خاصة، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، إن «أي حوار لا يمثل الرأي الآخر مرفوض»، واستبعد الدخول مع الحكومة في حوار جاد في ظل ما أسماه «سلطة الفرد الواحد التي مزقت البلاد». والمهدي هو آخر رئيس وزراء منتخب في السودان، بعد أن عزله الرئيس الحالي عمر البشير، في1989، ويتزعم طائفة «الأنصار» وهي من أكبر الطوائف الدينية في البلاد. وتعثرت عملية حوار دعا لها البشير في يناير 2014، عندما انسحب منها المهدي في مايو من العام نفسه، احتجاجاً على اعتقاله بسبب اتهامه لقوات تابعة لجهاز المخابرات ب«ارتكاب جرائم ضد المدنيين» في إقليم دارفور المضطرب، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً. ورداً على اعتقاله، وقّع الرجل مع حركات تمرد مسلحة وأحزاب معارضة أخرى (تحالف قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية بفصائلها المختلفة وحزب الأمة ومبادرة المجتمع المدني) في ديسمبر الماضي، اتفاقاً في أديس أبابا، أطلق عليه ميثاق «نداء السودان». ووضعت الأطراف الموقعة شروطاً مشتركة لقبول دعوة الحوار أبرزها، تأجيل الانتخابات التي جرت فعلياً في إبريل الماضي، واكتسحها حزب المؤتمر الوطني الحاكم، علاوة على إلغاء القوانين التي تعتبرها مقيدة للحريات، فضلاً عن اتباع آلية مستقلة لإدارة الحوار. وفيما توعد الرئيس البشير أكثر من مرة بمحاكمة الصادق المهدي، بسبب توقيعه اتفاقاً مع حركات تمرد مسلحة، يقيم الأخير منذ أكثر من عام خارج البلاد، متنقلاً بين عدة عواصم بينها القاهرة، وأديس أبابا.
