قررت الجمعية العمومية لأصحاب المعاشات، في اجتماعها، الثلاثاء، تشكيل مجلس قومي للدفاع عن ممثليها، وإنشاء هيئة مستقلة عن هيئة التأمينات والمعاشات، وتحديد الحد الأدنى ب1200 جنيه وعلاوة 20%، ووقف التعامل مع وزيرة التضامن الاجتماعي، بسبب «سياستها ضد أصحاب المعاشات». وطالبت الجمعية بإلغاء القانون رقم 130، وتنظيم يوم سنوي لأصحاب المعاشات، وصرف منحة في الأعياد والمناسبات، مؤكدين أنهم سيتواصلون مع رئيس الجمهورية لعرض مطالبهم. وقال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام، في تصريحات له، إن الوزيرة اعترفت رسميا بأن الحكومة لديها 585 مليار جنيه من أموال المعاشات، يوجد منها 80 مليارا يتم استثمارها في شركات كبرى، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات «لم يختاروا الوزيرة ولا يثقوا فيها لأن سياستها لا تعبر عن همومهم»، ما أدى لارتفاع حالة الاحتقان ضدها. وأكد «البدري» أن الوزيرة «خالفت الدستور»، وأن عددًا من أصحاب المعاشات رفعوا دعاوى أمام المحاكم للحصول على حقوقهم، مشيرًا إلى أن هناك أحكاما نهائية صدرت لهم ولكن لم تنفذ. وهدد رئيس الاتحاد بتنظيم مظاهرة لأصحاب المعاشات طبقا لقانون التظاهر تضم ملايين، مؤكدا أن المشاركين فيها لن يطلبون شيئا أو هبة من الحكومة، ولكنهم سيطالبون بحقوقهم. وأشار إلى أن اتحاد أصحاب المعاشات سيتواصل مع رئيس الجمهورية لبحث شكواه، وأنه سيخاطب وزير العدل لتشكيل لجنة قضائية مستقلة تحقق فيما يتعرض له أصحاب المعاشات والمخالفات التي تحدث. وقررت الجمعية العمومية مقاطعة وزيرة التضامن الاجتماعي، وإسقاط عضوية من يثبت أنه يتعامل معها، كما تقرر إعادة هيكلة الأمانة العامة، وإضافة عناصر جديدة لمجلس إدارة الاتحاد.