حذراعضاء اتحاد اصحاب المعاشات من استمرار د»احمد البرعى «فى تولى وزارة التضامن الاجتماعية والتامينات مؤكدين انهم طالبوا بإقالته فى جمعيتهم العمومية الطارئة التى عقدت يوم الاحد الماضى قبل اعلان الحكومة استقالتها . واكد البدرى فرغلى رئيس الاتحاد: اننا نرفض استمرار البرعى كوزير للتضامن لانه يتبع سياسات معادية لاصحاب المعاشات وكان اول وزير يخالف الدستور، فقد خالف المادة 27 الخاصة باقرار الحد الادنى لاصحاب المعاشات واعلن انه امر مستحيل ,فضلا عن تخاذله فى استرداد اموال التامينات واستثمارها لصالح اصحابها . واضاف ان استمرار البرعى يعنى استمرار حالة الاحتقان فى البلاد وبالتالى عدم استكمال خارطة الطريق. وقال البدرى ان حكومة الببلاوى كلها كانت تعادى اصحاب المعاشات ويكفى ما قامت به فى الايام الاخيرة حيث تم الاستيلاء على 17,7 مليار جينه من اموال التامينات وصرفها على الحد الادنى للاجور والكادر الخاص ببعض الفئات ,فالحكومة تصرف اموال اصحاب المعاشات على غيرهم وهذه السياسة الهدف منها تفجير المجتمع . واكد البدرى اننا سوف نحدد موعد الاعتصام المفتوح لاصحاب المعاشات يوم 5 مارس القادم مشيرا الى انهم سوف يقررون التراجع بدافع وطنيتهم والمساهمة فى حماية واستقرار البلاد فى الوقت الراهن ولكن فى حالة استمرار البرعى فى الوزارة واستمرار السياسات المعادية لأصحاب المعاشات سوف ندخل فى الاعتصام المفتوح. وكانت الجمعية العمومية لاتحاد اصحاب المعاشات قد طرحت فى اجتماعها الطارئ يوم الاحد الماضى الاعتصام امام مجلس الوزراء الى ان تتم الاستجابة لمطالبهم والتى تتخلص فى اقرار حد ادنى للمعاشات يعادل 80% من الحد الادنى للاجور أي 960 جنيها وعلاوة استثنائية تصل الى 20% لمن هم فوق الحد الادنى المقترح واسقاط القانون 130 لسنة 2009 الذى قدمه بطرس غالى واهدر حقوق اكثر من 50 الفا من اصحاب المعاشات المبكرة واسترداد اموال التامينات التى استولت عليها الحكومات السابقة والتى تبلغ 600 مليار جينه. ودعا البدرى الاحزاب والقوى السياسية مساندة اصحاب المعاشات لكشف الظلم الذى يتعرض له 9 ملايين مواطن مؤكد انهم سوف يدخلون فى اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم التى اقرها الدستور الجديد لهم. كما اتفق اصحاب المعاشات على تأييد المشير السيسى للترشح لرئاسة الجمهورية مطالبين ضرورة اعتماده على سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة تنحاز الى الفقراءواصحاب المعاشات وتوفير الخدمات الاساسية والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ التكليفات التى الزم الدستور الدولة بتنفيذها.
