قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يدرس تقديم خدمات للعاملين بالمخابز، من حيث تسهيل إجراءات التأمين الصحي عليهم وتصاريح العمل وتوفير قروض ميسرة لهم، من خلال التنسيق بين الوزارة والوزارات المعنية، ومنها الصحة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، بهدف توفير حياة كريمة لهم وتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم. وأضاف الوزير، خلال لقائه مع عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، الاثنين، أنه ستتم مخاطبة جميع المحافظين للعمل على فتح مخابز بلدية جديدة حسب احتياج المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو في القرى والمراكز التي ليس بها مخابز بلدية مدعمة، لعدم الإضرار بأصحاب المخابز، وتقنين إجراءات المخابز غير المرخصة. من جانبه، أكد غراب أن منظومة الخبز الجديدة قصة نجاح صنعتها وزارة التموين، أدت إلى الحفاظ على كرامة المواطن المصري في الحصول على احتياجاته من الخبز بكرامة وجودة عالية وبدون طوابير، وأتاحت لأصحاب المخابز الحصول على جزء كبير من مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ فترة طويلة في المنظومة السابقة وصرف مقابل مبيعاتهم للخبز فورا، ودخولهم في النشاط الرسمي للدولة. وطالب غراب بضرورة إعادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم في المنظومة الجديدة كل فترة، لمواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج الخبز البلدي المدعم، واستمرار تأجيل تحصيل قيمة الغرامات على أصحاب المخابز، والعمل على تحرير المطاحن، بحيث تحصل المخابز على الدقيق من أي مطحن، ما سيؤدي إلى المنافسة بين المطاحن لتقديم دقيق جيد، ودراسة زيادة وزن رغيف الخبز ومخاطبة شركات الكروت الذكية المسؤولة عن ماكينات بيع الخبز بتوفير الصيانة الدورية للماكينات بتكاليف بسيطة. وأمر الوزير بتشكيل لجنة من الوزارة، تضم المهندس محمود عبدالعزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، وممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وآخرين من وزارة التموين والشعبة العامة للمخابز، لدراسة هذه المطالب، وتقديم الحلول التي تحقق صالح الأطراف الثلاثة، المواطن والدولة وأصحاب المخابز.
