قال كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس دار الخدمات النقابية، إن كل قانون من الأفضل له أن يصدر عن طريق البرلمان، لأنه يتيح المناقشة للأعضاء، موضحا أنه فيما يخص قانون الخدمة المدنية، فإنه صدر 12 مارس بدون حوار مجتمعي، لأن وجهة نظر الحكومة هي إصلاح إداري تزامناً مع الإصلاح الاقتصادي. وأضاف «عباس»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن كل العاملين فوجئوا بالقانون دون أن يدركوا واجباته، ولكن المشكلة الحقيقية أن القانون صدر دون حوار مجتمعي، مشيرا إلى أن هناك 23 مادة من القانون أي ثلث مواده، أحيلت للائحة التنفيذية، وحينما أجرت الحكومة حواراً جلست مع اتحاد العمال الحكومي الذي لا يعبر عن العمال. وأوضح أنه لم يؤخذ برأي العمال، في حين أن اللائحة التنفيذية مكملة للقانون، وبالتالي فإننا نتحدث عن قانون ينظم علاقة العمل ل7 ملايين موظف هو مجهل بالنسبة لهم تماما، مشيراً إلى أن القانون وضع نظاما جديدا للأجور في عنصرين؛ الأول هو الأجر الوظيفي 75% من المرتب، و25% الأجر المكمل، ووضعها كمبالغ مقطوعة، وبالتالي من يعمل بالحوافز قياسا على مجهودهم تم ظلمهم، وعلى رأسهم العاملين بالضرائب، والأمر الثاني هو إلغاء العلاوة الاجتماعية، التي تمثل 10% في الوقت الذي تم إقرار 5% علاوة سنوية. وشدد «عباس» على أنه من المفترض أن يتدخل الرئيس السيسي ويصدر قانوناً يخص الأجور، ويحول الحد الأدنى للأجور إلى قرار بقانون، ويقوم بمعالجة التضخم أيضاً.
