تشكيل لجنة حكومية لتعديل رسوم المرافق بالأراضي المستصلحة

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والري والعدل والتخطيط والإسكان والبيئة والاستثمار، لوضع النسبة التي يتحملها المتصرف إليه من قيمة المرافق التي تحملتها الدولة بالأراضي الجديدة المستصلحة، مع مراعاة العدالة في التطبيق، بحيث لا يتم تنفيذها إلا على الحالات المستقبلية، ما يعني سحب القرار السابق لمجلس الإدارة بشأن المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981، والخاص برسوم ترفيق الأراضي المستصلحة، حيث تقرر إعادة النظر في هذه المادة.
وأكدت وزارة الزراعة، في بيان، الأربعاء، حرص الحكومة على وضع كل الضوابط اللازمة للحفاظ على أموال وأراضي الدولة، بما يحقق العدالة التي لا تجور على المواطن أو الدولة.
وناقش اجتماع المجلس إمكانات العمل بقانون 82 لسنة 2013، والخاص بالتصرف لواضعي اليد الجادين في الزراعة بالتمليك وفقا لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بناء على الحصر الذي قامت به الهيئة، حيث تمكنت الهيئة من حصر 6787 حالة في المرحلة الأولى بمساحة إجمالية بلغت 525891 فدانا، في مناطق الخطاطبة، البستان، وادي النطرون، برج العرب ومطروح، الصندوق، الرمال والبوصيلي.
وطلب المجلس عمل تصوير جوي لمراجعة المساحات التي تم التعدي عليها، وكيفية وضع إجراء رادع لمنع التعدى.
كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 200 فدان لإقامة مركز صحي عالمي متكامل بمشروع امتداد ترعة الحمام، بدلا من الأرض التي تم التعامل عليها بمنطقة شرق البحيرات من الحكومة.
وأحال المجلس مشروعا بتخصيص قطعة أرض طرح نهر بمساحة 5662 م2 بمنطقة التبين بالقاهرة، لصالح الهيئة المصرية للبترول، لإقامة مركز رئيسي لمكافحة التلوث بنهر النيل، للعرض على مجلس الوزراء لإبداء الرأي بالموافقة من عدمها، والموافقة على تخصيص مساحة 2500 م2 للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، لإقامة محطة غاز طبيعي.