تلقي الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، مذكرة رسمية من اتحاد الفلاحين تتضمن شكاوى واضعي اليد بالمناطق الصحراوية، من «حرمانهم من تمليك الأراضي التي استصلحوها، وأنفقوا فيها المال والعمر»، رافضين الامتثال للتقنين ب«حق الانتفاع»، ما وصفه محمد فرج رئيس الاتحاد، أنه تع«نت من واضعي القرارات التي عطلت لسنوات طويلة تدفق أموال طائلة إلى الموازنة العامة للدولة، مقابل تقنين أكثر من 600 ألف فدان زرعها مصريون، بعد عام 2006 في الصحراء». وقال «هلال»، إن تقنين الأراضي لصغار الفلاحين للمساحات التي تقل عن 100 فدان، سيكون طبقا لنظام التمليك ولن تكون بحق الانتفاع، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على اقتراحه أن يكون تقنين أراضي الاستصلاح للمصريين بالتمليك، وليس بحق الانتفاع. وأضاف «هلال» أنه يرفض أن يكون مواطن باع ذهب زوجته، وأرضا ورثها عن أبيه، وكل ما يملك، ثم غامر ودخل الصحراء «قبل أن يجرؤ على غزوها عفريت»، ويستصلح أراضي صحراوية، ويزرعها، ويقيم فيها سواء بمفرده، أو مع عماله، أو مع أسرته، ثم لا تمنحه هيئة التعمير ورقة تمليك، كتكريم، واعترافا بدوره في تنمية بلاده. وتابع الوزير، أنه قال هذا الحديث بالنص لرئيس الجمهورية، وعلى الفور استجاب الرئيس لطلبه وكلفه بضرورة إشاعة الرضا بين الناس، وعدم المغالاة في تقدير قيم الأراضي المستصلحة، حتى يشعر المواطن بالأمان في بيئته الجديدة التي اختارها بنفسه، وغامر من أجل إعمارها وتنميتها. واستطرد «هلال»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفه بعرض تقرير عن حصر مخالفات الطرق الصحراوية ووضع اليد بمختلف مناطق الاستصلاح، لتحصيل مستحقات الدولة نظير تقنين وتسوية المخالفات، مشيرا إلى تشكيل ثلاث لجان كبرى لحصر أراضي وضع اليد العائدة لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بمشاركة عضو من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، كان يرافق كل لجنة من هذه اللجان، التي انتهت الأربعاء الماضي بالفعل من الحصر، تمهيدا لإنهاء إجراءات تقنينها بالتمليك، وفقا للوائح والقوانين، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
