حمّلت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطيني، خضر عدنان، الذي يواجه خطر الموت بعد 48 يومًا من الإضراب عن الطعام، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري. وقالت الأمانة العامة للاتحاد في بيان، الأربعاء، إن المجتمع الدولي والأممالمتحدة يتحمّلان جزءًا كبيرًا من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يلحق بالأسرى الفلسطينيين، ومن ضمنهم الأسير خضر عدنان، كما أنهما مسؤولان عن معاناة ما يقرب من 5000 أسير يقبعون داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيونى تحت سطوة قانون الاعتقال الإداري الجائر، الذي ورثته دولة الاحتلال عن قانون الطوارئ البريطانى، الذي سنته المملكة المتحدة عام 1945 خلال انتدابها واحتلالها لفلسطين. وطالبت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب الأممالمتحدة والمجتمعين العربي والدولى والمؤسسات الحقوقية العمل على تصحيح خطيئة بريطانيا بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذين صودرت حريتهم لسنوات طويلة بسبب ممارستهم حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين وبسبب هذا القانون الجائر وغير المشروع، وذلك عبر التدخل فورا وممارسة الضغط على الاحتلال لتفكيك هذا القانون ومطالبته بإطلاق سراح الأسير خضر عدنان وكل الأسرى الإداريين. ودعت الأمانة العامة للاتحاد جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة منظمات واتحادات المجتمع المدنى العربى عامة والفلسطيني خاصة بمخاطبة المجتمع الدولى والأممالمتحدة والحكومة البريطانية بشكل رسمى بهذا الصدد وحثها على القيام بدور مؤثر من أجل إنقاذ حياة الأسير خضر عدنان انطلاقا من المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية التي يجب أن تتحملها بريطانيا بسبب سنها لهذا القانون الجائر وتركه متاحا ومستباح الاستخدام لدى الاحتلال منذ أن وطأت أقدامه أرض فلسطين.
