حملت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطيني خضر عدنان الذي يواجه خطر الموت بعد 48 يوما من الإضراب عن الطعام احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري. وأكدت الأمانة العامة للاتحاد - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن المجتمع الدولي والأممالمتحدة يتحملا جزءا كبيرا من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يلحق بالأسرى الفلسطينيين، ومن ضمنهم الأسير خضر عدنان كما أنهما مسئولان عن معاناة ما يقرب من 5000 أسير يقبعون داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني تحت سطوة قانون الاعتقال الإداري الجائر الذي ورثته دولة الاحتلال عن قانون الطوارئ البريطاني، الذي سنته المملكة المتحدة عام 1945 خلال انتدابها واحتلالها لفلسطين. وطالبت الأمانة العامة لاتحاد الأممالمتحدة والمجتمعين العربي والدولي والمؤسسات الحقوقية العمل على تصحيح خطيئة بريطانيا بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذين صودرت حريتهم لسنوات طويلة بسبب ممارستهم حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وبسبب هذا القانون الجائر وغير المشروع، وذلك عبر التدخل فورا وممارسة الضغط على الاحتلال لتفكيك هذا القانون ومطالبته بإطلاق سراح الأسير خضر عدنان وكافة الأسرى الإداريين،وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. ودعت الأمانة العامة للاتحاد جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة منظمات واتحادات المجتمع المدني العربي عامة والفلسطيني خاصة بمخاطبة المجتمع الدولي والأممالمتحدة والحكومة البريطانية بشكل رسمي بهذا الصدد وحثها على القيام بدور مؤثر من أجل إنقاذ حياة الأسير خضر عدنان انطلاقا من المسئولية القانونية والأخلاقية والتاريخية التي يجب أن تتحملها بريطانيا بسبب سنها لهذا القانون الجائر وتركه متاحا ومستباح الاستخدام لدى الاحتلال منذ أن وطأت أقدامه أرض فلسطين.