أرسل قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التعديلات على مشروعات قوانين الانتخابات، إلى المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بعد الانتهاء من مراجعتها نهائيًا. وعلمت النهار ، أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لم يدخل أي تعديلات على قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. فيما تم إدخال بعض التعديلات الطفيفة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية، وفقًا لبيانات السكان والناخبين عن شهر مايو الماضي. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إنه تلقى صباح اليوم، خطابًا من قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، حول رأيه بشأن قانون بتعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردي وقانون بتعديل بعض أحكام قانوني مجلس النواب، مباشرة الحقوق والسياسية، مؤكدًا أن القسم أبلغه موافقته على القوانين في ضوء الاعتبارات الموضوعية التي أبدتها اللجنة خلال زيارتها لقسم التشريع بدايه الأسبوع الجاري. وأضاف الهنيدي، أن قسم التشريع أوصى بالاعتماد على بيانات السكان والناخبين الصادره عن شهر مايو 2015، نظرًا لأنها الأحدث والأقرب إلى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية من بيانات شهر يناير، مع فصل بعض الدوائر الانتخابية المضمومة لتصبح دوائر منفصلة ما لم يكن هناك مبررًا عمليًا يبرر هذا الضم، وهي دوائر الزيتون والأميرية وحلوان والمعصرة والخليفة والدرب الأحمر في القاهرة. وأشار الوزير، إلى أن القسم أوصى بضم مركز قفط إلى مركز قنا على أن تمثل هذة الدائرة ب4 مقاعد، مع إبقاء قوص دائرة مستقلة تمثل بمقعدين. وأوضح الهنيدي، أنه من المنتظر أن تبلغ اللجنة العليا للانتخابات رآيها إلى وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب في حزمة التعديلات التشريعية على قوانين الانتخابات. جدير بالذكر، أن وزارة العدالة الانتقالية سبق لها أن عرضت تصورات لتقسيم الدوائر ابتداء من نسب فروق بين الدوائر الانتخابية مقدارها "10%، 15%، 20%"، وانتهت اللجنة بعد دراسات مختلفة واستطلاع رأي الجهات المعنية إلى أن الفرق بمقدار 25% بين الدوائر الانتخابية هو فرق معقول ومعمول به في بعض دول العالم المتحضرة ويحقق مختلف الاعتبارات الدستورية والقانونية الأخرى. وأكد البيان الصادر عن الوزارة، أن قسم التشريع إلى أن الحكومة بذلت العناية الواجبة في سبيل الوصول إلى أفضل وضع ممكن لتقسيم الدوائر في ضوء المعطيات والظروف القائمة لاسيما التقسيمات الإدارية المعمول بها. ومن المنتظر، أن تقوم وزارة العدالة الانتقالية بإجراء مراجعة نهائية للمشروع وتنفيذ الملاحظات الواردة من مجلس الدولة، وسيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل ومنه إلى رئاسة الجمهورية.
