يعقد قضاة محاكم الاستئناف، جمعية عمومية طارئة لهم الأحد في دار القضاء العالي برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة احتجاجا على إسناد رئاسة اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلسي الشعب والشوري إلى رئيس محكمة النقض بدلا من رئيس محكمة استئناف القاهرة كما كان معمولاً في الانتخابات الماضية. وكان عدد من القضاة بالاستنئاف أعدوا مذكرة وأرسلوها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تضمنت مبررات رفض التعديل في قانون السلطة القضائية والذي بموجبه ستكون رئاسة اللجنة العليا لرئيس محكمة النقض، وأوضحوا أن أول تلك المبررات أن محكمة النقض هي الجهة المختصة للفصل في طعون صحة عضوية أعضاء البرلمان، وبالتالي لا يستقيم مع صحيح القانون أن يتولى قضاة النقض رئاسة اللجنة وعضويتها والتحقيق في الطعون والفصل فيها. وطالب القضاة في مذكرتهم بأن ينص في القانون على استمرار رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيسًا للجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلسي الشعب والشوري. في المقابل، أكد المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس بمحكمة الاستئناف، أن مطالب إسناد الاستئناف عادلة. غير أنه طالب بضرورة محاسبة المستشار عبد العزيز عمر على فترة رئاسته للجنة العليا خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، حيث شابها العديد من مخالفات التزوير.
