شهدت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا، الأربعاء الماضي، توقيع وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، ممثلًا عن الحكومة المصرية، وجو كاسير، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيمنس الصناعية الألمانية، صفقة بقيمة 8 مليارات يورو لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح بهدف زيادة طاقة توليد الكهرباء في البلاد بنحو 50%. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، تعد الصفقة أكبر طلبية منفردة على الإطلاق تتلقاها سيمنس وتدعم وحدتها للغاز والكهرباء التي تواجه صعوبات في السوق الألمانية. ويأتي هذا الاتفاق استكمالًا لمذكرات التفاهم التي وقعتها الشركة مع الحكومة المصرية في مؤتمر «دعم الاقتصاد المصري» بشرم الشيخ في مارس الماضي. واحتفى موقع الشركة الألمانية بالصفقة، ووصفها ب«عقود ليس لها مثيل»، فيما أضاف بيان منشور على موقع الشركة الألمانية في 3 يونيو الماضي: «سيمنس وشركاؤها يدعمون جهود التنمية الاقتصادية في مصر من خلال خلق مزيج من الطاقة المستدامة بأسعار معقولة لمستقبل البلاد». وقال الرئيس التنفيذي للشركة: «الشعب المصري يمكنه الاعتماد علينا، هذه حقيقة منذ بداية عملنا في مصر لما يقرب من 150 عامًا، ويبقى التزامًا علينا بهذا التوقيع التاريخي». وتابعت الشركة في بيانها: «سوف تعمل سيمنس مع شركائنا المحليين في مصر، شركة السويد للإلكترونيات وشركة أوراسكوم للإنشاء لتجهيز 3 محطات توليد طاقة كهربائية بالغاز الطبيعي، تبلغ قدرات توليد كل واحدة 4.8 جيجا وات، بإجمالي 14.4 جيجا وات، في العاصمة الإدراية الجديدة ومحافظة بني سويف ومنطقة البرلس». ووفقًا لبيان الشركة، ستكون المحطات الثلاث مدعومة ب8 توربينات من الفئة H عالية الجودة والكفاءة والإنتاجية من إنتاج سيمنس. بدء التوليد 2017 أعلنت شركة سيمنس أن محطات التوليد ستكون جاهزة لضمها لشبكة الكهرباء المصرية على مراحل، الأولى ستكون قبل صيف عام 2017 بقدرة 4.4 جيجا وات، لتصبح ال3 محطات جاهزة بالكامل لضخ 14.4 جيجا وات خلال 38 شهرًا. وقالت سيمنس، إن محطات التوليد الثلاث «ستكون الأكبر من نوعها في العالم» عند اكتمالها. محطات الرياح ومن ضمن العقود التي تم توقيعها مع الشركة الألمانية، توريد 12 مزرعة توليد طاقة بالرياح، لإنشائها في منطقة خليج السويس، وعدة مناطق غرب دلتا النيل. وتتضمّن هذه المزارع نحو 600 توربين رياح بقدرات مركبة 2 جيجا وات. وستقوم الشركة بإنشاء مصنع مركز لتصنيع الشفرات الدوارة في منطقة العين السخنة، والذي سيوفر تدريب وتوظيف نحو 1000 شخص. ومن المقرر دخول بدء الإنشاء حيز التنفيذ في منتصف 2017. التمويل وعن تمويل العقود الموقعة بين الحكومة المصرية والشركة الألمانية، أعلنت سيمنس أن «شعبة الخدمات المالية بسيمنس» صاغت حزمة تمويلية، وتسهيلات في القروض، التي ستكون مدعومة من قبل وكالة تغطية ائتمان الصادرات في ألمانيا والدنمارك، مع توفير التمويل اللازم بقروض من البنوك الدولية والإقليمية.
