تعتزم بريطانيا إصدار عدد من التشريعات الجديدة لمواجهة التطرف، وأعلن إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه من المتوقع إصدار تشريع جديد لحظر المنظمات المتطرفة التي تسعى إلى تقويض الديمقراطية أو استخدام الخطب التي تحث على الكراهية، كما يتضمن التشريع صلاحيات إغلاق المقار التي قد يستخدمها المتطرفون للتأثير على الآخرين. وقال جون كاسن، سفير بريطانيا بالقاهرة، في لقاء صحفي بمقر السفارة، الخميس، إن هذه التشريعات الجديدة تستهدف المتطرفين داخل المملكة المتحدة مهما كانت ديانتهم، ولا تستهدف الإسلام أو المسلمين. وقال كاسن إن التشريع الجديد، والذي سيتم الإعلان عنه خلال أسابيع، يمثل استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف، مضيفا أن نتائج تقرير المراجعة الخاص بأنشطة جماعة الإخوان في بريطانيا سيتم الانتهاء منه والإعلان عنه في مرحلة لاحقة خلال العام الجاري. وأوضح السفير البريطاني: «مع إعادة انتخاب ديفيد كاميرون رئيسا للوزراء، ووجود حكومة للمحافظين في بريطانيا، يمثل مواجهة التطرف أولوية كبيرة، لذا سيتم خلال الفترة المقبلة تقديم عدد من القوانين، لمحاولة تمريرها والعمل بها، وتتضمن تلك القوانين، ما يسمح لوزارة الخارجية منع تواجد منظمة تدعو أو تروج للأفكار المتطرفة، والحد من استخدام أي شخص يثبت ترويجه أفكارا متطرفة لشبكة الإنترنت ووضع استخدامه لشبكة المعلومات الدولية للمراقبة وكذلك متابعة لقاءاته، وغلق أي مقر لمنظمة يثبت تورطها في الترويج لأفكار متطرفة، ومراقبة الأداء الإعلامي للقنوات أو وسائل الإعلام المختلفة التي تروج لأفكار التطرف أو الإرهاب، وإمكانية إجراء التحريات عن المتقدمين لشغل وظائف محددة، والتأكيد على عدم استغلال الجمعيات الخيرية واستخدامها لتمويل الأنشطة المرتبطة بالإرهاب أو أنشطة التطرف. وأشار «كاسن» إلى أنه سيتم إنشاء وحدة جديدة خاصة بتحليل بيانات من يتقدمون للحصول على التأشيرات، لتتبع من تدور حولهم الشكوك وحول أنشطتهم، مؤكدا أن هذه التشريعات والقوانين ليس من شأنها الحد من حرية التعبير، ولكنها تنظم العلاقة بين الديمقراطية وعدم استغلال الحرية للتحريض. ورحّب السفير البريطاني بالخطوات التي تتخذها مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تجديد الخطاب الديني، معربا عن ترحيب بريطانيا بالتعاون مع مصر في هذا الصدد.
