قال السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن إن المملكة المتحدة بصدد إصدار عدد من التشريعات الجديدة من شأنها مواجهة التطرّف على الأراضى البريطانية، مشددا على أنها لا تستهدف المسلمين فقط وإنما جميع المتشددين. وأوضح كاسن فى لقاء مع الصحفيين فى مقر السفارة البريطانية اليوم أن هذه التشريعات تستهدف المتطرفين داخل المملكة المتحدة مهما كانت دياناتهم. وقال إن التشريع الجديد والذى سيتم الإعلان عنه خلال أسابيع يمثل استراتيجية شاملة لمكافحة التطرّف وهى ليست بداية لتلك الجهود حيث بدأت بريطانيا اتخاذ العديد من الإجراءات منذ سنوات لمواجهة التطرّف والإرهاب ، كما أنها لا تمثل النهاية فى هذا الطريق، بل ما تسعى إليه المملكة المتحدة هو وضع استراتجية شاملة قوية لمواجهة خطر التطرّف. كما قال كاسن إن نتائج تقرير المراجعة الخاص بأنشطة جماعة المسلمين فى بريطانيا سيتم الانتهاء منه والإعلان عنه فى مرحلة لاحقة خلال العام الجارى. وأعلن إدوين سموأل المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه من المتوقع إصدار تشريع جديد لحظر المنظمات المتطرفة التى تسعى إلى تقويض الديمقراطية او استخدام الخطب التى تحث على الكراهية ، كما يتضمن التشريع صلاحيات إغلاق المقار التى قد يستخدمها المتطرفون للتأثير على الآخرين. وأضاف كاسن انه مع إعادة انتخاب ديفيد كاميرون رئيسا للوزراء ووجود حكومة للمحافظين فى بريطانيا ، يمثل مواجهة التطرّف أولوية كبيرة لذا سيتم خلال الفترة المقبلة تقديم عدد من القوانين لمحاولة تمريرها والعمل بها وتتضمن تلك القوانين نقاطا أساسية : أولا قانون يسمح لوزارة الخارجية لمنع تواجد منظمة تدعو أو تروج للأفكار المتطرفة، و الحد من استخدام أى شخص للانترنت يثبت ترويجه لأفكار متطرفة ووضع استخدامه لشبكة المعلومات الدولية للمراقبة كذلك متابعة لقاءاته ، و، غلق أى مقر لمنظمة يثبت تورطها فى الترويج لافكار متطرفة ، وكذلك مراقبة الأداء الإعلامى للقنوات أو وسائل الإعلام المختلفة التى تقوم بالترويج لافكار التطرّف أو الإرهاب ، وإمكانية إجراء التحريات عن المتقدمين لشغل وظائف محددة وأخيرا، التأكيد على عدم إستغلال الجمعيات الخيرية واستخدامها لتمويل الأنشطة المرتبطة بالارهاب او أنشطة التطرّف. وقال انه سيتم إنشاء وحدة جديدة خاصة بتحليل بيانات من يتقدمون للحصول على التأشيرات لتتبع من تدور حولهم الشكوك وحول أنشطتهم . ويؤكد كاسن ان هذه التشريعات والقوانين لمواجهة التطرّف بصفة عامة وليست ضد الإسلام او المسلمين فمع وجود الديمقراطية لابد من وضع حد للحرية ما اذا بدأت الدعوة للتطرف، وأشار الى ان هذه القوانين ليس من شأنها الحد من حرية التعبير بل على العكس فهى تنظم العلاقة بين الديمقراطية وبين عدم استغلال الحرية للتحريض. ورحب السفير البريطاني بالخطوات التى تتخذها مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى نحو تجديد الخطاب الديني معربا عن ترحيب بريطانيا التعاون مع مصر فى هذا الصدد.
