أكد مجلس التعاون الخليجي مجددا، الأحد، حرصه على كل ما يحفظ أمن مصر، واستقرارها ومقدرات شعبها، ورفضه التام للتدخلات الخارجية في شؤون مصر الداخلية. كما أكد المجلس، في بيان، بمناسبة حلول الذكرى 34 لانطلاقته في 25 مايو 1981 في أبوظبى، والتى توافق اليوم، وقوف دول مجلس التعاون مع مصر وشعبها العزيز، ودعم اقتصادها، وثقتها باستعادة مصر موقعها الريادي والتاريخي، وأهميتها المحورية للأمتين العربية والإسلامية. ونوه بأن المجلس خطى خطوات مهمة نحو الأهداف التي نص عليها نظامه الأساسي في كافة المجالات، بدءا بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس، ومرورا بإنشاء السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق مكتسبات المواطنة التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء. وأشار إلى أنه في مجالات الأمن والدفاع حرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات، من خلال اتفاقيات محددة فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب. وذكر البيان أن المجلس اتخذ عددا من المواقف تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أنه بشأن الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة، وأكد المجلس على مواقف دوله الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة للإمارات. وفى الشأن اليمني، أكد المجلس التزامه بأمن واستقرار اليمن ودعما للشرعية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدت دول مجلس التعاون أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون وأن استقرار اليمن ووحدته يشكل أولوية قصوى لدول المجلس«. ودعت الحوثيين «إلى وقف استخدام القوة والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية والانخراط في العملية السياسية، وأهابت بكافة الأطراف والقوى السياسية تغليب مصلحة اليمن والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وتجنيب اليمن الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف بما يزيد من معاناة الشعب اليمني».
