كشفت الدكتورة هالة عدلي حسين، رئيس شركة خدمات نقل الدم، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا»، أن مديونيات الشركة بلغت حتى مايو الجارى 817 مليون جنيه، مؤكدة أن المديونيات أوقفت العمل ب5 مصانع تابعة لفاكسيرا. وأوضحت رئيس شركة خدمات نقل الدم، خلال مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، بعنوان «إنقاذ فاكسيرا»، أن الشركة لا تعرف الجهة التي تتبعها بما يعوق العمل، مشيرة إلى أن الشركة تتبع إداريا وماليا وزارة المالية، وتتبع إشرافيا لوزارة الصحة. وأضافت «عدلي» أن العمل متوقف بمصنع مشتقات الدم ويتطلب مليار جنيه لإعادة إحيائه من جديد، مشيرة إلى أن تجميع البلازما يتطلب 300 مليون جنيه، في حين أن عملية التصنيع تتكلف 700 مليون جنيه، موضحة أن مشروع الخلايا الجذعية متوقف أيضا، ويتطلب 12 مليون جنيه لإعادة تشغيله، فضلاً عن توقف العمل بمشروع إنتاج السرنجات، ويحتاج ل15 مليون جنيه، فضلاً عن توقف العمل بمشروع فلاتر الكلى والمحاليل العلاجية. وتابعت أن مشروع إنشاء مصنع جديد لأنفلونزا الطيور متوقف، مطالبة بضرورة السعي لإنشاء المصنع ومصنع إنتاج اللقاحات للحيوانات الكبيرة، موضحة أن الشركات تعثرت وتراكمت عليها الديون منذ قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2002، بتحويل هيئة المصل واللقاح إلى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، والتي أصبحت الشركة وفقًا له إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وفقًا للقانون رقم 203 لسنة 1991، ويقضى أن يتولى وزير الصحة رئاسة الجمعية العمومية والوزير المختص بتنفيذ قانون شركات قطاع الأعمال بالشركة، وهو الذي يختار رئيس الشركة القابضة، ورغم ذلك الشركة لا تتبع وزارة الصحة مالياً ولا إداريا. وتابعت، بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2002 بإنشاء الشركة القابضة تتبعها ثلاث شركات تابعة برأس مال قدره 79 مليون جنيه، اعتبارا من 18/7/2002، وبمقتضى القرار أصبحت الشركة القابضة وشركاتها التابعة من وحدات قطاع الأعمال العام المملوكة بالكامل للدولة ممثلة في وزارة المالية، ويتعين عليها تدبير احتياجاتها ذاتيا وتحقيق فوائض نتيجة مباشرة أنشطتها، رغم أن نشاطها الأساسى تقديم خدمة قومية عامة ذات بعد قومي استراتيجي في مجال الصحة الوقائية، وكان يتم تمويل المشروعات وأعمال التطوير بقروض من بنك الاستثمار القومي، وكانت وزارة المالية ترصد اعتمادات سنوية لسداد أقساط القروض والفوائد المقررة عليها، وكانت الهيئة تسدد بانتظام الأقساط والفوائد المستحقة على القروض حتى تاريخ تحويلها إلى شركة قابضة. وقالت رئيس الشركة، إنه بصدور قرار رئيس الجمهورية أصبح لزاما على الشركة أن تسدد أقساط القروض والفوائد عليها من مواردها الذاتية، رغم عدم استكمال المشروعات التي عقدت من أجلها، بذلك تكون الشركة القابضة ورثت قروضا لم تسدد ومشروعات لم تستكمل، مشيرة إلى أنها توقفت عن سداد الأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومى والفوائد والغرامات المستحقة عليها، وبلغ مجموعها طبقا لمطالبات بنك الاستثمار القومى ما يربو على 250 مليون جنيه، وتمثل التعثر جليا في إحدى الشركات التابعة، وهى الشركة المصرية لخدمات نقل الدم، وبلغت مديونيتها حتى تاريخه حوالى 220 مليون جنيه، وترتب على ذلك توقف الشركة عن سداد مستحقات البنوك والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتعثرها في سداد مرتبات العاملين بها، فضلًا عن عجزها عن تدبير الأموال اللازمة لتمويل نشاطها الإنتاجى والتجاري، ما أثر على نتائج أعمال الشركة القابضة. وطالبت «عدلي» رئاسة الوزراء بضرورة تبعية الشركة لمجلس الوزراء وتحويل دين بنك الاستثمار القومي إلى وزارة المالية، واعتبار قيمة الدين مساهمة منها في زيادة رأس مال الشركة القابضة، حيث إن 90% من أرباح الشركة تؤول إلى وزارة المالية طبقا للقانون وزيادة رأس مال الشركة، بمبالغ نقدية في حدود 300 مليون جنيه، أو منحها وتوفير قرض مساند دون فوائد بنفس المبلغ، تستخدمه الشركة في تفعيل المشروعات المتوقفة، ومنها مشروع المحاليل العلاجية ومشروع السرنجات الآمنة ومشروع لقاح أنفلونزا الطيور ومشروع لقاح الحمى القلاعية. وشددت على ضرورة اعتبار مشروع مشتقات الدم مشروعاً قومياً، لأهميته لمرضى الهيموفيليا، حيث تتعدى تكلفة إنشائه مليار جنيه، وتأمين مرتبات العاملين حال العجز عن توفيرها.
