أرسلت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية مذكرة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء حذرت خلالها من مخاطر الصحة الوقائية التي تصيب المواطنين؛ لنقص إنتاج الأمصال واللقاحات والطعوم والدم ومشتقاته إلى جانب نقص إنتاج المستحضرات البيطرية التي تهدد أيضًا الثروة الحيوانية والدا جنة. وطالبت النقابة الحكومة بضرورة التدخل العاجل لإسقاط الديون المكبلة بها الشركة القابضة وشركاتها التابعة الثلاث لتوفير إنتاج هذه الأنواع من العقاقير ذات البعد الأمني القومي والاستراتيجي، موضحة أن الشركة القابضة والمملوكة بالكامل للدولة أنشئت بقرار جمهوري في عام 2002 بتحويل الهيئة إلى شركة قابضة بموجب قانون قطاع الأعمال العام برأس مال 79 مليون جنيه وأصبح لزامًا عليها استرداد القروض التي حصلت عليها الهيئة من البنوك بقيمة 88 مليون جنيه والتي بلغت بإجمالي الفوائد المتراكمة 250 مليون جنيه حاليًا، والشركة أصبحت الآن عاجزة عن استكمال خطتها الإنتاجية ومشروعاتها أو سداد القروض وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه التأمينات والضرائب والكهرباء. وطالبت بضرورة تحويل ديون بنك الاستثمار القومي التي تقدر بنسبة 90% من إجمالي القروض إلى وزارة المالية باعتباره دينا قوميًّا وسرعة ضخ استثمارات لا تقل عن 300 مليون جنيه أو منح الشركة قروض مساندة بدون فوائد لتوفير أجور العاملين التي تقدر ب3.6 مليون جنيه شهريًّا وسداد الديون البالغة 99.5 مليون جنيه للجهات الأخرى. وأشارت المذكرة إلى وجود مشروعات معطلة لإنتاج مشتقات الدم وإنتاج السرنجات الآمنة وشراء سيارتين لجمع الدم وتحديث العيادات والصيدليات والعمل على فتح اعتمادات استيراد "الأبيومين وشرائط السكر والأنتى آر إتشى"، مشيرًا إلى تعطيل العمل بمشروع إنتاج لقاح الحمى القلاعية لعلاج الماشية الذي يحتاج لنحو 40 مليون جنيه ومشروع لقاح أنفلونزا الطيور ويحتاج إلى 50 مليون. كانت المحكمة الاقتصادية قضت بأحقية البنوك والجهات الدائنة لأموالها وإلزام الشركة بسداد رسوم قضائية 6 ملايين جنيه تسدد بواقع 200 ألف جنيه شهريًّا.
