مسؤولان أمميان: على إسرائيل وقف خططها الهدافة لترحيل الفلسطينيين

أعرب مسؤولان كبيران في الأمم المتحدة عن قلقهما البالغ إزاء مواصلة إسرائيل العمل بوتيرة سريعة في خطط ترحيل الفلسطينيين البدو من تجمعاتهم الحالية وسط الضفة الغربية، داعيان تل أبيب إلى وقف مثل هذه الخطط.
جاء ذلك في بيان مشترك، الأربعاء، عن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جيمس راولي، ومدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، «أونروا»، في الضفة الغربية، فيليب سانشيز.
وذكر البيان المشترك:«في 28 أبريل الماضي، أُبلغ سكان أبونوار، شرق القدس، بأنه يتوجب على بعض الأسر الانتقال إلى منطقة الجبل خارج المدينة، حيث قامت السلطات الإسرائيلية بتهيئة الأرض خلال الأشهر الماضية لإقامة موقع بديل لهم».
وأبونوار، بحسب البيان، هو تجمع من بين 46 تجمعاً للفلسطينيين البدو في المنطقة المصنفة «ج» في الضفة الغربية، يسكنها قرابة 7000 شخص، 70 % منهم لاجئون، ومن المقرر نقلهم جميعاً إلى ثلاثة مواقع مقترحة للترحيل داخل الضفة.
وتشكل المنطقة، التي صُنفت وفق اتفاق أوسلو الذي وُقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، في 1995، نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت المسؤولية الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة، ويُمنع الفلسطينيون من البناء فيها إلا بعد الحصول على تصاريح إسرائيلية يقول الفلسطينيون والمنظمات الدولية إنها نادراً ما تصدر.
وقال فيليب سانشيز إن «هذا التطور بالنسبة لأبونوار وغيره من التجمعات الأخرى التي تقع في منطقة شرق 1( في إشارة إلى مشروع استيطاني ضخم شرق القدس) أو المجاورة لها، يمثل تواصلا للتطورات التي بدأت عام 1997 عندما تم نقل اللاجئين الفلسطينيين في شاحنات إلى نفس الموقع السكني في العيزرية، مما أتاح إنشاء مستوطنة غير قانونية على أراضيهم».
وأضاف: «التاريخ يثبت أن هذا الترحيل ليس في مصلحة التجمعات البدوية».
وتابع سانشير: «كقوة احتلال، يقع على عاتق إسرائيل ضمان سلامة ورفاه هذه التجمعات واحترام القانون الدولي، وأدعو السلطات الإسرائيلية بقوة إلى وقف جميع الخطط والممارسات التي من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الترحيل القسري للبدو، كما أدعو المجتمع الدولي إلى دعم رغبة البدو في البقاء حيث يتواجدون الآن، في انتظار عودتهم إلى النقب، والحيلولة من حدوث هذا الترحيل».
من جهته قال راولي إن «الممارسات الإسرائيلية في المنطقة «ج»، والتي انطوت على ارتفاع ملحوظ في عدد عمليات الهدم ومصادرة المنشأت التي شيدتها جهات مانحة في الربع الأول من 2015، أدت إلى تفاقم الوضع المتدهور أصلاً في التجمعات البدوية».
واعتبر البيان المشترك أن هذه الخطة «تأتي في ظل نظام التقسيم والتخطيط التمييزي الذي يسهل تنمية المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على حساب الفلسطينيين الذين يفرض عليهم الحصول على تصاريح للبناء، أمر شبه مستحيل».
وتابع: «أضف إلى ذلك، يعيش الفلسطينيون في خوف دائم جراء تعرضهم للطرد من منازلهم أو هدمها. إن فرض التحضر القسري على التجمعات البدوية وتوطينهم في ثلاثة مواقع سوف يقوض ثقافتهم ومصادر كسبهم للمعيشة».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أعرب مؤخراً عن قلقه إزاء «خطط ترحيل آلاف البدو والرعاة قد تكون أيضاً مرتبطة بالتوسع الاستيطاني، تعرض البدو والرعاة لخطر التهجير القسري، يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة، إلى جانب ما يمثله من انتهاكات أخرى عديدة لحقوق الإنسان».