قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، إن لجنة الإصلاح التشريعى قررت تأجيل اجتماع لجنتها العامة، المقرر له، الخميس المقبل، برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إلى الأحد من الأسبوع المقبل بناء على طلب محلب. وأضاف، في تصريحات صحفية السبت، أن اللجنة ستناقش قانون الشركات الجديد لإقراره بعد انتهاء لجنة التشريعات الاقتصادية منه، كما سيتم مناقشة قانونى الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن وزير الشباب طلب من اللجنة أن يكون هناك قانون منفصل للشباب وآخر للرياضة، وأن التعديلات جرت فيما يخص الألعاب الأوليمبية، لافتا إلى أنه سيتم عقد لقاء أخير مع ممثلى الجهتين لمراجعة القانونين قبل عرضهما في اجتماع اللجنة العامة للإصلاح التشريعي. وتابع «الهنيدى» أن لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر لم تتلق أي ملاحظات أو تعليقات على القانون من مجلس الدولة أو اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى عدم انتهائهما من المراجعة. وحول مطالبة عدد من منظمات المجتمع المدنى بتعديل قانون التظاهر طبقا لتوصيات المراجعة الدورية الشاملة في جنيف والتى قبلته مصر، قال الوزير إن كل ما جاء للوزارة من مقتحرات بتعديل القانون بالإضافة إلى ما تقدم به المجلس القومى لحقوق الإنسان، تم إعداد مشروع تعديلات بها على القانون، وإرسالها لمجلس الوزراء منذ فترة ولم يتم البت فيها حتى الآن.
