قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات إن اللجنة لم تتلق أي ملاحظات أو تعليقات على القانون من مجلس الدولة أو اللجنة العليا للانتخابات. وأشار في تصريحات صحفية اليوم إلى عدم انتهاء مجلس الدولة واللجنة العليا من مراجعة مشروع تعديلات القوانين المنظمة للانتخابات، مؤكدًا أن ما أثير من بعض القوى السياسية بوصفهم للقانون بأنه غير دستوري قد نفاه مجلس الدولة. وعن الإصلاح التشريعي قال إنه تقرر تأجيل اجتماع اللجنة العامة والذي كان مقررًا الخميس المقبل برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء إلى الأحد من الأسبوع المقبل بناء على طلب "محلب". وأضاف أن اللجنة ستناقش قانون الشركات الجديد لإقراره بعد انتهاء لجنة التشريعات الاقتصادية منه كما سيتم مناقشة قانونى الشباب والرياضة. وأشار إلى أن وزير الشباب طلب من اللجنة أن يكون هناك قانون منفصل للشباب وآخر للرياضة وأن التعديلات التي جرت تخص الألعاب الأوليمبية، لافتًا إلى أنه سيتم عقد لقاء آخير مع ممثلى الجهتين لمراجعة القانونين قبل عرضهما في اجتماع اللجنة العامة للإصلاح التشريعى. وحول مطالبة عدد من منظمات المجتمع المدنى بتعديل قانون التظاهر طبقًا لتوصيات المراجعة الدورية الشاملة فى جنيف و التى قبلته مصر قال الهنيدى إن كل ما جاء للوزارة من مقترحات بتعديل القانون بالإضافة إلى ما تقدم به المجلس القومى لحقوق الانسان تم إعداد مشروع تعديلات وتقديمه مجلس الوزراء منذ فترة ولم يتم البت فيها حتى الآن.